و ظاهر اين است كه جد حكم پدر، ندارد به جهت آنكه ظاهر " ولد " در حديث، فرزند صلبى است. و فرزند رضاعى داخل نيست. به اين جهت كه گفتيم.
و اما ما بين مولى و مملوك پس مشهور نيز در آن، جواز است. خواه قائل بشويم بر اينكه مملوك مالك چيزى مىتواند شد يا نه. دلالت دارد بر اين روايت عمرو بن جميع و روايت زراره از حضرت امام محمد باقر (ع) كه فرمود " ليس بين الرجل و بين ولده و بينه و بين مملو كه و لا بينه و بين اهله رباء " و صحيحه على بن جعفر از حضرت كاظم (ع) " عن رجل اعطى عبده عشرة دراهم على ان يؤدى العبد كل شهر عشرة دراهم، ايحل ذلك؟
قال: لا بأس 1. ". و اين در كتاب فقيه مذكور است و در كتاب على بن جعفر نيز مثل آن مذكور است با زيادتى 2. و سيد (رح) نيز در اينجا دعوى اجماع كرده چنان كه گفتيم.
و ظاهر اين است كه حكم، مختص مرد، است و غلام او، و دليل بر جواز در كنيز مرد، و غلام و كنيز زن، نيست.
و اما ما بين زوج و زوجه، پس مشهور در آن نيز جواز است و دليل بر آن بعد از اجماع منقول از سيد (ره) به نهجى كه گفتيم، روايت زراره است و مرسلهء صدوق، كه پيش ذكر كرديم. و مشهور آن است كه فرقى ما بين زن دائمى و متعه نيست. و علامه در تذكره در متعه خلاف كرده است و اظهر قول مشهور است.
51 - سئوال: شخصى ملكى بيع شرط كرده به مدتى كه هر گاه در انقضاى مدت،