تفاوت ما بين قيمتش را به عامل مىدهند. و اين وجه را شهيد ثانى (ره) ذكر كرده و گويا مراد او از لفظ " ارش " در آخر، تفاوت قيمت " درخت ايستاده با لزوم اجرت " و قيمت " همان درخت در حالى كه كنده شود " [است].
و در اينجا چند وجه ديگر در طريق بيان اخذ ارش كرده‌اند. و آنچه ذكر شد اظهر وجوه است و باز شهيد ثانى (ره) گفته است كه " در اين حال ارش زمين را بر عامل حساب مىكنند هر گاه نقضى در آن به هم رسد و همچنين پر كردن گودال [ها] ئى كه به هم برسد، بر او است. " و بعد از آن گفته كه " اصحاب حكم را مطلق گفته‌اند و فرق ما بين عالم و جاهل نگذاشته [اند]. " 1 و بعد از آن گفته است كه " دور نيست كه فرق باشد " و باز رد كرده. و به هر حال نه صاحب زمين را جبر مىتوان كرد كه درخت را مكن و اجرت را بگير. و نه صاحب درخت را مىتوان جبر كرد كه درخت را بكن و از او قيمت را بگير.
205: سئوال: غير رشيدهء بالغه، ولايت آن با كى است؟ و همچنين طفل و مجنون، ولايت ايشان با كى است؟.
جواب: بالغهء غير رشيده هر گاه سفه او متصل به صغر باشد، اظهر اين است كه ولايت او در مال، با پدر و جد پدرى است. و احوط اين است كه اذن حاكم هم به آن ضم شود. و همچنين بالغ غير رشيد. و هر گاه پدر و جد نباشد وصى پدر يا جد پدرى. و هر گاه اينها نباشند، با حاكم شرع است. و هر گاه سفه او عارضى باشد بعد بلوغ، ولايت آن با حاكم است. و اما طفل و مجنون پس ولايت آنها با پدر و جد پدرى است، هر گاه جنون متصل به صغر باشد. و هر گاه ايشان نباشند، با وصى. و هر گاه نباشد، با حاكم. چنان كه مذكور شد. و هر گاه جنون عارضى باشد، ولايت با حاكم است.
و اما در نكاح: پس ولايت طفل و مجنون كه جنون او متصل به صغر باشد، با پدر و جد است. و اما هر گاه جنون عارضى شود بعد از بلوغ و عقل، پس خلافى است در اينكه ولى حاكم است؟ يا پدر؟ و اثبات ولايت از براى پدر و جد بعد از زوال آن، ماخذ واضحى ندارد.