اخذ نباشد لكن منافات با جواز اخذ نداشته باشد. چنان كه در صناعات كفائيه. اما ثبوت استحقاق اخذ، پس آن محتاج است به دليل. و از اينجا است كه در بعضى صور تكليف مكلفين همديگر را، نيز خلاف دارند. مثل جائى كه عمل از [اعمالى] نباشد كه در عرف و عادت بر آن اجرت گيرند لكن آن شخص مامور از آن اشخاص است كه بر آن عمل اجرت مىگيرد. زيرا كه دليل مسئله " امر مكلفين " همان است كه امر به استيفاى منفعت محترمه كرده كه قيمتى دارد در عرف، و تضييع آن جايز نيست. چنان كه در اجارهء معاطاتيه است.
و از اينجا ظاهر شد كه در اصل دليل اول كه بر " مذهب مختار " اقامه كرديم محل اشكال هست. و تتميم آن به دليل نفى ضرر به ولى و يتيم، محتاج اليه نيست. زيرا كه نفى ضرر خود دليلى است مستقل. پس اولى تمسك به اطلاق آيه و اخبار است كه شامل [و غير] ذاهل هستند. و لكن اين سخن مشكل است در صورتى كه عمل تمام شده باشد، يا شبانه روز منقضى شده باشد و او قوت مدت را يا شبانه‌روز را از جاى ديگر خورده باشد. چنان كه گفتيم كه از باب امتاع باشد نه تمليك.
چهارم اينكه: مراد از ولى در اينجا كسى است كه قسرا ولايت به او رسيده باشد مانند جد يا به اختيار قبول ولايت كرده باشد مانند وصى. اما هر گاه متبرعى نباشد و حاكم كسى را خواهد تعيين كند و بدون اجرت راضى نشود پس گويا اشكالى در جواز اخذ اجرت نباشد (هر گاه نيت تبرع نكرده باشد) هر چند غنى باشد. و آخوند ملا احمد (ره) در آيات احكام جواز اين را بر سبيل امكان و احتمال قرار داده در صورتى كه متبرعى نباشد و [گفته است] بلكه از كلام ايشان ظاهر مىشود كه جواز اخذ اجرت اوليا نيز در وقتى است كه متبرعى نباشد. و لكن اين را بعد اختيار قول به استحقاق اجرت المثل، گفته. و اطلاق آيه مقتضى جواز است مطلقا خصوصا بنابر قول به " كفايت ". و احوط اجتناب است در صورت وجود متبرع مطلقا.
پنجم اينكه: آيا كسانى كه مال ايتام در دست آنها باشد مثل برادر يا عمو يا خالو يا غير اينها بدون وصيت و بدون نصب حاكم يا تعذر حاكم، آيا همين حكم دارند يا نه؟ -؟ عموم ادله شامل اينها همه هست، و همچنين عموم اخبار بسيار. و آنچه در