جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٩
و هر گاه قبول دارد كه [فروشنده با] ولايت فروخته، لكن مدعى خلاف مصلحت، باشد.
و بينه در ميان نباشد. قول كدام مقدم است؟.
و هر گاه اين دعوى به سبب بيع كردن كسى باشد كه نه ولى بوده و نه وصى و نه حاكم شرع و دعوى كند بر او كه بر وجه غير شرعى فروخته. و از باب تصرف عدول مومنين در حين تعذر حاكم شرع، نبوده 1. و مشترى گويد كه حسبتا بوده بر وجه صحيح. يا [صغير] قبول داشته باشد كه از آن باب بوده و لكن ادعا كند كه بر وجه غير مصلحت بوده. احكام آنها چه

1: و در نسخه:... و از باب تصرف عدول مؤمنين در حين تعذر كه حاكم شرع نبوده
(٤٨٩)
مفاتيح البحث: حاكم الشرع (2)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 ... » »»
الفهرست