ملك مال خود ايشان است. پس به اقرار خود ماخوذند و ملك مال ورثه عمرو مىشود در ظاهر شرع. و اقاله صحيح مىشود. و بيع ثانى هم در مقابل ثمن مقربه، صحيح است، و ثمرات ملك بر آن مترتب مىشود.
و اما آنچه در مقابل ربحى است كه بدون وجه شرعى قرار يافته: پس آن، صورتى ندارد، و بيع در مقابل آن باطل است.
و بعد از بناى به صحت در اصل ثمن مقربه، باقى مىماند كلام در دعوى صيغه نخواندن، و در اينكه ورثهء زيد در نزد حاكم شرع قباله برده‌اند كه مهر كند و حاكم مهر كرده و الحال ادعا مىكنند كه اقرار ما على رسم القباله بود. و ظاهر اين است كه مراد ايشان از " اقرار على رسم القباله " اقرار به بيع و قبض ثمن بوده چنان كه از صورت سئوال ظاهر مىشود.
پس اگر مراد ايشان اين است كه مطلقا بيع به عمل نيامده بوده، نه به عنوان معاطات و نه به عنوان صيغهء بيع. پس آن مسموع نيست. چون ظاهر اين است كه معاطات به قبض احد متبايعين، حاصل مىشود، و به همان اقرار به اشتغال ذمه به وصف ثمن بودن، تمام مىشود. هر چند مبيع را به قبض ورثهء عمرو نداده باشند. به اين معنى كه مساومهء بيع شده و قيمتى را كه اقرار كرده‌اند به اشتغال ذمه به آن، ثمن حساب كرده‌اند. و به اين سبب اقرار به بيع كرده‌اند. و اما صيغه نخوانده‌اند. پس ديگر چه معنى خواهد داشت كه بيع به هيچ نحو واقع نشده و اقرار ما على رسم القباله بوده.
و حاصل اين شق اين است كه تكيه بر عدم تقابض از طرفين است.
و اگر مراد ايشان اين است كه نه ملاحظهء ثمن بودن آن وجه، به عمل آمده، و نه تسليم مبيع. و با وجود اين اقرار به بيع كرده‌اند. پس چنين دعوائى از باب ادعاى اقرار به رسم القباله كه غالب الوقوع، باشد و مسموع باشد، نيست. بلكه اين بسيار دور تر است از شق اول. پس باقى مىماند همين كه مراد از " اقرار على رسم القباله " اين باشد كه صيغه نخوانده‌ايم، و انشاء نقل به معاطات [هم] به عمل نيامده. و [با اينكه] آن وجه، به وجه " ثمن مبيع بودن " متصف شده و آن ملك هم متصف به اسم " مبيع " شده، لكن صيغه