وفاى به شرط، آن مقدار خرجى لازم مىشود در مال مشترى، از براى ضعيفه در صورت فوت مشترى، و لازم مىشود از براى وراث ضعيفه در ذمهء مشترى در صورت فوت ضعيفه.
و جهالت اول را هم مىتوان دفع كرد در صورتى كه مراد ضعيفه اين بوده است كه مشترى امين و وكيل او باشد در خرج كردن ده تومان كه در ذمهء او هست، از براى نفقه و كسوهء او تا هر وقت كه تمام شود. پس در اين صورت هم جهالتى نيست. پس همان جهالت از راه مقدار خرجى، باقى مىماند. و در صورت جهالت شرط، بيع فاسد مىشود. و بايع و وارث او رجوع مىكنند به مبيع و منافع. و مشترى به ثمن. و چون مفروض اين است كه دو صبيه حق خود را صلح كرده‌اند، پس دعوى اين صبيهء ديگر يا وارث او، بر جا مىماند. و اين هم موقوف است بر اينكه معلوم شود كه صلح آن دو صبيه مطلق بوده يا مقيد بوده به نحو خاصى (؟ -؟). و لكن با سكوت آنها از دعوى، اشكالى نيست.
و چون از ظاهر سؤال معلوم مىشود كه ادعاى صبايا بر همان ترك شرط، است.
كه خرجى كربلا دادن است به او، و متعرض فساد بيع نيستند. پس مىگوئيم كه بر فرضى كه بيع صحيح باشد و جهالتى در شرط نبوده، لكن نزاع در سر وفاى به شرط و عدم آن است، كه در صورت عدم وفا مسلط شود بر فسخ بيع، هر چند بيع صحيح بوده باشد. پس اين سخن هم على الاطلاق نمىشود، بلكه اين در وقتى خوب است كه اجلى و مدتى از براى شرط، قرار داده باشند، و آن مدت منقضى شده باشد و شرط به عمل نيامده باشد. يا اينكه مدتى تعيين نشده باشد و لكن شرط تعجيل شده باشد و تخلف شده باشد.
و اما اگر هيچ يك از اينها نباشد، همان تسلط بر مطالبهء وفاى به شرط، را دارد كه خرجى راه كربلا باشد از براى مثل آن ضعيفه، هر گاه از جهالت خارج شده باشد، يا مضايقه از چنين جهالتى نكنيم. و به هر حال اين مطالب بدون حضور طرفين دعوى، در نزد حاكم شرع واقعى، صورت انجام نمىپذيرد.