جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
گفتگوى آنها به خدمت اهالى شرع كشيده بالاخره جمعى از مسلمين بناى صلح گذاشته مبلغ چهار تومان از مشترى گرفته و تسليم دو صبيه نموده‌اند. و يك صبيه ديگر كه گفته كه " من نه دعوى دارم و نه صلح " او هم فوت شده، و چند مدت ملك و آب در تصرف مشترى بوده.
در اين وقت وراث آن يك نفر صبيه ادعا مىنمايند كه والدهء ما صلح نكرده و حق او باقى است. آيا مشترى مىتواند به وراث بگويد كه شما قسم ياد نمائيد (كه جدهء شما محرم داشته و راه امن بوده كه او را به كربلا نفرستاده‌ام، ثلث اخراجات راه كربلا را بگيريد) يا نه؟ -؟ و بيع مذكور صحيح است يا باطل؟ -؟.
جواب: هر گاه در ضمن عقد بيع، شرط نكرده است (يعنى ما بين ايجاب و قبول) پس اين شرط اعتبار ندارد. و آنچه در ما بين ايجاب و قبول شرط شود، صحيح است، لكن صحت آن مشروط است به اينكه اين شرط خلاف مشروع نباشد، و جهالت نداشته باشد.
و در اينجا شرط، جهالت دارد از چند جهت: يكى اينكه: مقدار نفقه و كسوه و زمان آن معين، نيست كه در عوض ده تومان چه چيز بدهد براى نفقه و كسوه و تا چند وقت بدهد.
دوم اينكه. خرجى راه كربلا هم معين نيست و در سنوات و اوقات [مختلف] مختلف مىشود.
سوم آنكه: او را مشروط كرده به وجود محرم و امنينت راه، و در اينجا هر چند جهالت ديگر هم متصور مىشود كه آن عدم تعيين زمان است كه تا چند وقت بايد به اين شرط عمل كند. و آيا مادام الحيوة طرفين است كه هر وقت ميسر شد به عمل آورد يا نه (؟ -؟) و مدت حيات هم معلوم نيست.
و لكن دفع اين را مىتوان كرد به اينكه به مجرد شرط در ضمن عقد، لازم مىشود. و مقتضاى اطلاق عقد و شرط، اين است كه به مجرد عقد و شرط، لازم مىشود حالا، با حصول آن دو شرط كه وجود محرم و امنيت راه باشد. هر گاه احد هما بميرد قبل از
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست