به هر حال در صورت سخن 1، وجه مصالحه نيست.
132 - سؤال: زيد ملكى به عمرو، فروخت به صد تومان. و وكيل كرد عمرو را در اينكه سى تومان آن را در عوض زكات به فقرا برساند. و سى تومان آن را بعد موت او براى او صوم و صلوة استيجار نمايد، و شرط كند در ضمن عقد كه مادام الحيوة زيد، عمرو متكفل مؤنهء او باشد.
و بعد زيد پشيمان شود و ارادهء فسخ كند و عمرو راضى نباشد. و زيد او را تخويف كند. و در اين بين بعضى از طلبه به عمرو بگويد كه زكات الحال به ذمهء تو متعلق شده، و فسخ به سبب آن نفعى ندارد. و عمرو از خوف تلفظ كند به فسخ، و لكن قصد نداشته باشد و در خصوص زكات كه به هيچ نحو قصد نكند به سبب سخن آن ملا.
آيا الحال ملك از كى است؟ و عمرو مشغول ذمهء چه چيز است؟ و آيا اصل بيع صحيح است يا باطل است به سبب جهالت شروط؟ -؟. و آيا هر گاه در اول تقايل از طرفين واقع شد الحال عمرو مىتواند فسخ كند يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه اصل بيع فاسد است به سبب جهالت شرط. چون مدت حيات زيد معلوم نيست. و بر فرض صحت بيع، هر گاه تقايل حقيقى وقوع بيابد از روى رضا، ظاهر اين است كه تقايل صحيح است. و سخن آن ملا غلط است، زيرا كه توكيل در اداى زكات و وصيت در استيجار صوم و صلوة، فرع تحقق بيع و اشتغال ذمه به قيمت بود. و هر گاه اصل بيع به تقايل باطل شد توكيل و وصيت هم باطل مىشود و باز زكات متعلق به زيد مىشود. و هر گاه تقايل صحيح تحقق نپذيرد، ملك مال عمرو است و قيمت مال زيد است، و زيد الحال غاصب ملك عمرو است.
و چون پشيمانى زيد از بيع واخذ او از عمرو (فى الحقيقه در اعتقاد او) رجوع به مال خود است، نه غصب مال عمرو. پس در بر دارد فسخ زيد بيع را، فسخ توكيل و رجوع از وصيت را. پس عمرو الحال مشغول ذمهء صد تومان است نه صوم و صلوة و اداى