عمرو به مرافعه بروند. و هر كس اهل مرافعه است مىداند كه چه بگويد و چه حكم بكند.
128 - سؤال: زيد ملكى كه به مبلغ دويست تومان (بلكه متجاوز) قيمت واقعى آن بوده باشد - از راه آنكه از اهل خبره و وقوف نبوده - به مبلغ بيست تومان و چيز سهلى به عنوان بيع شرط شرعى، به مدت يك سال و خيار ده يوم، داده باشد. و بيع لازم و خيار ساقط شده، بايع مزبور رد مثل ثمن، به سوى مشترى مشار اليه ننموده. مشترى، ملك مزبور را مىخواهد تصرف ملكى نمايد. بايع مزبور مىگويد كه من اهل وقوف و خبره نبوده‌ام و از راه نادانى ملكى كه قيمت آن دويست تومان و متجاوز بوده به مبلغ بيست تومان به عنوان بيع شرط داده‌ام. و در اين مبايعهء مشروط، مغبون و غبن فاحش بل افحش دارم. آيا در مبايعهء مزبوره، بايع را مىرسد كه دعوى غبن نموده ملك را از مشترى به قانون شرع مطاع، انتزاع نمايد يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند غالب اين است كه در بيع شرط خيار، ملك گران را به قيمت نازل، بيع مىكنند، لكن اين منشاء سقوط دعوى غبن نمىشود و دعوى غبن مسموعه است. و با وجود تحقق شرايط آن، به طريق مقرره در شريعت معمول داشته مىشود.
129 - سؤال: در مبايعهء مشروطه، تا آنكه بايع در ضمن عقد و جريان صيغه اسقاط دعوى غبن مبيعهء مشروطه را به قانون شرع انور نكند و ابراز اسقاط از ضمير خود ننمايد، صورتى دارد؟ [و] به محض مبايعهء مشروطه دعوى غبن اسقاط مىشود؟ يا آنكه محتاج به احضار است؟
هر چند از اهل خبره و وقوف باشد.
جواب: هر گاه بايع از اهل خبره و وقوف است و مىدانسته كه گنجايش بيشتر داشته و به كمتر فروخته، دعوى غبن ساقط است. خواه اظهار اسقاط بكند يا نه. صحت دعوى غبن مشروط است به جهل بايع به ثمن در حال بيع، و ثبوت اينكه واقعا در وقت بيع شرط، بيشتر گنجايش داشته. و در اين معنى فرقى ما بين بيع شرط و غيره نيست. و هر گاه نزاع در جهل و عدم جهل داشته باشند، محتاج به مرافعه خواهد بود.