باقى ماند در اين مقام سخنى كه سائل از آن سؤال نكرده و آن اين است كه: هر گاه بايع بگويد كه بلى از شارع داخل آن كرده‌ام. و لكن هفت ذرع پا پنج ذرع وضع كرده‌ام از براى شارع و اضافه را داخل كرده‌ام، و مزاحمى در اين دعوى نداشته باشد. ظاهر اين است كه مصدق است و بيع هم صحيح است. خصوصا هر گاه مقدار داخل كرده، را هم تعيين كنند كه به هيچ وجه جهالتى باقى نمىماند. در اين صورت بيع صحيح است. و لكن همان شبههء خيار عيب باقى مىماند كه اشاره به آن كرديم. پس مخير خواهد بود ميان رد و ارش.
و اما سؤال از صحت معامله بعد از تعيين قدر شارع: پس آن از سخنهاى پيش معلوم شد. كه بيع صحيح است و لكن خيار تبعض صفقه (در صورتى كه بر خلاف شرع داخل كرده باشد) و خيار عيب (در صورتى كه بر وجه صحيح داخل كرده باشد) ثابت است.
هر چند كه عيب بودن در صورت حكم حاكم به ادخال (كه نقض آن جايز نيست) معلوم نيست. و همچنين هر گاه به تقليد مجتهدى كرده باشد، كه اظهر در نزد حقير آن است كه در اين صورت نقض فتوى هم جايز نيست. و لكن در صورت مسامحه و " رجما بالغيب " هر گاه كرده باشد، مظنهء دخول در عيب كمال وضوح [را] دارد.
و اما سوال از كيفيت استرداد قيمت در صورت التزام بيع، و عدم فسخ: پس چون ظاهر اين است كه اين از باب يك جفت در، است كه بفروشد و يك تاى آن مال غير بر آيد.
كه هيئت مجموعيت دخل دارد در تفاوت قيمت و قيمت هر يك منفردا كه ملاحظه كنيم مجموع اين دو قيمت، كمتر است از قيمت مجموع. پس بايد اولا هر يك از مقدار زيادتى طريق و خانهء مملوكه را قيمت كرد جدا، جدا. و نسبت داد قيمت احدهما را به مجموع قيمتين (نه به مجموع قيمت آنها در حال اجتماع) و از ثمن اصل مجموع آن دو زمين كه معامله بر آن واقع شده، اخذ كرد به همان نسبت. مثلا خانه را به شصت ريال خريده است والحال زيادتى راه را كه قيمت مىكنيم سى ريال است، و خانه مملوك را كه قيمت مىكنيم شصت ريال است كه مجموع، نود ريال است. و سى نسبت به نود ثلث است. پس مشترى ثلث ثمنى كه در عوض مجموع داده - كه بيست ريال است - پس مىگيرد.