مىتوانست شد، پس هر گاه حكم به صحت بيع در آن بعض كنيم و آن را مستقر سازيم به سبب عدم فسخ، حكم به استقرار مجهول كرده‌ايم. با وجود اينكه همان حكمتى كه باعث است بر حكم به بطلان بيع مجهول (يعنى لزوم غرر و سفه غالبا) بعينه در اينجا موجود است.
و اين سخن كه مذكور شد در حكايت اعتبار جهالت حيت استقرار ملك، وضوح آن بنابر قول به عدم انتقال ملك به مجرد بيع (مطلقا، چنان كه مذهب ابن جنيد است، و مقيدا به اينكه خيار از براى بايع باشد يا براى هر دو، چنان كه مذهب شيخ است) بيشتر است.
خصوصا بنابر اينكه انقضاى مدت خيار، " ناقل " شده نه " كاشف ".
و مؤيد اين مطلب است (يعنى اينكه جهالت طارى هم در حكم جهالت اولى است) آنچه فقها ذكر كرده‌اند در مسئله منجزات مريض. كه هر گاه بيع محاباتى در مرض موت به عمل آيد در جنس ربوى. مثل اينكه تركه مريض منحصر باشد در يك كر گندم خوب، كه قيمت آن، شش اشرفى باشد. و بفروشد آن را به يك كر گندم، كه قيمت آن سه اشرفى باشد. بنابر اينكه منجزات در ثلث معتبر باشد با عدم اجازه وارث. كه محابات در نصف شده [نه] در مقدار ثلث. پس 1 هر گاه سدس 2 را رد كنيم بر ورثه، ربا خواهد بود.
و وجه تصحيح رد را بيان كرده‌اند و آن طولى دارد كه اينجا محل آن نيست.
و وجه تاييد، اين است كه اعتبار كرده‌اند ظهور ربا را بعد از معامله، هر چند در حين معامله بر وجه ربا نبوده. و شايد در " كتاب صلح " همين مجموعه هم اشاره به بعض مؤيدات اين مطلب شده باشد.
و بدان كه: در اينجا دو حديث بلكه سه حديث است كه ظاهر آنها اين است كه هر گاه كسى خانه‌اى بخرد و قدرى از راه در آن باشد، بيع آن صحيح است. و آن موثقه محمد بن مسلم است عن احدهما: " قال: سئلته عن رجل اشترى دارا، فيها زيادة