ويمكن دفع المعارضة بين هذه الروايات والروايات المتقدمة بأن يقال: إنه ليس في هذه الروايات نفي وجوب طواف النساء صريح إلا هذه الرواية الأخيرة أعني رواية أبي خالد وهي غير جامعة لشرائط الحجية مع عدم انجبار ضعفها بعمل الأصحاب، فإن صحيحة معاوية بن عمار يمكن حملا على تعدد الطواف وليس فيها التصريح بوحدة الطواف.
وصحيحة صفوان يحتمل أن يكون المنفي فيها طواف النساء في العمرة المتمتع بها كما صرحت بذلك في صدرها ومرسلة يونس يمكن حمل الحاج فيها على ما يشمل المعتمر وإن كان ذلك على خلاف الظاهر إلا أنه لا بد من حملها على ذلك أو طرحها لاعراض الأصحاب عنها إلا ما حكي عن الجعفي من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهو قول شاذ والأقوى وجوبه فيها.
(الثامن من واجبات الحج:) السعي بين الصفا والمروة، ومقدماته عشرة، كلها