وقد اتضح لك مما بيناه أن التماثل بين أفراد الموصوف يختص في الخارج بالاتحاد النوعي والصنفي، أما الاتحاد الجنسي فهو بنفسه لا يصحح التماثل في جميع الموارد، وهذا ظاهر لا خفاء فيه.
ثم لا يخفى عليك أن المثلي والقيمي يختلفان بحسب الأزمنة والأمكنة، فإن الأثواب وإن كانت من القيميات في الأيام السالفة ولكنها أصبحت من المثليات غالبا في العصر الحاضر، لأن أكثرها منسوج بنسج واحد وأنها متماثلة الأفراد في الخارج غالبا.
ومن هنا ظهر أن النقود الرائجة من المثليات لتساوي أفرادها على النهج المزبور، أما الجواهر فهي قيمية، لاختلاف أفرادها غالبا إذ قد يساوي مقدار حمصة من الياقوت - مثلا - ربع دينار، ويسوي فرد آخر منه بالمقدار المزبور مائة دينار، وهكذا الفيروزج وأشباهه.
وعلى الجملة أن التأمل فيما بيناه من الضابط الكلي للمثلي والقيمي يوضح لنا الشبهات الواردة على تعاريفهما، فافهم واغتنم.
الضابط فيما شك في كونه مثليا أو قيميا قد وقع الخلاف بين الفقهاء في كثير من الأشياء أنها مثلية أو قيمية:
منها الذهب والفضة المسكوكان، فقد حكي التصريح عن الشيخ في المبسوط (1) بكونهما قيميين، وظاهر غير واحد من الفقهاء (2) أنهما مثليان.
ومنها الحديد والنحاس والرصاص، فإن الظاهر من العبائر المحكية