ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٤
فهذه الشبهة واهية، ولا يمكن أن يعتقد أحد من المسلمين بأن الاسلام دين كافل لأمهات الأمور الراجعة إلى سعادة البشر، من حيث تبعات الأعمال من العقوبات] والمثوبات وحسب [، فالأنبياء أطباء النفوس، والسلاطين أمراء وحكام على الخلق، وكافلون لأمور الناس، وعليهم نظم البلاد والعباد. بل الاسلام دين متكفل بجميع المصالح والمفاسد على حد الاعتدال.
ولا نبالي أن نقول: إن الاسلام يضاد الدنيا، ودين يوجه الناس إلى الآخرة توجيها أشد من التوجيه إلى الدنيا، لعدم احتياج البشر الشيطاني المادي - بالطبع والطبيعة - إلى توجيهات مادية، ويكفي للتوجهات الدنيوية، الغرائز والقوى المودوعة في جبلتهم وسجيتهم، فالآخرة أحوج إلى المنبهات والموجهات قطعا وطبعا.
الرسول الأعظم كان متكفلا لجميع الأمور برمتها ولكن ليس هذا يرجع إلى أنه غير قابل لأن يتصدى العائلة البشرية - في أمر دنياهم وما يحتاجون إليه - لتشكيل الحكومة والنظام العسكري والبلدي، أو غير مأمورين بذلك، حتى يتوهم أن اللازم من ذلك ما يتوقف عليه الهداية إلى دار الآخرة.
وبعبارة أخرى: أن الزعامة وتشكيل الحكومة كان لبسط الاسلام وتعريفه إلى المجتمع في ذلك اليوم، وإصغاء الآخرين إلى يوم
(٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 5 6 1 3 4 5 6 7 8 9 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79