ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ١٠
كانت وجهة النظر إلى هؤلاء الأعاظم، فلا يتمكن البشر عن التخطئ عن هذه السيرة والطريقة.
فبالجملة: أصل لزوم هذه الحكومة، واحتياج الانسان المطبوع على التمدن إلى التشكيلات بعرضها العريض حسب الاحتياجات، مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ولا أجد مخالفا في ذلك الأصل بحسب الكبرى الكلية، إلا من يرى أن أساس البعثة والأنبياء هداية البشر إلى الآخرة، ولكن أمر الدنيا محول إلى أهلها وسلاطينها، ولا يصح لأحد من الأنبياء التدخل في هذه النشأة.
ولو رأينا نبيا يصنع هكذا، فإما نتهمه أو نحمل فعله على الصحة، بدعوى احتياج الهداية وبسطها في الجملة إليها، فإذا بلغ إلى آذان الناس تلك الرسالة والنبوة، فلا حاجة بعد ذلك إليها.
وأنت خبير بما فيها، ولا بأس بالإشارة الاجمالية إلى بعض هذه الأدلة العقلية واللفظية، وفي طي هذه الأدلة يظهر صغرى هذه الكبرى المسلمة، وأن من يصح له التصدي لا بد وأن يكون كذا وكذا، فانتظر.
المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الآخر في هذه المسألة نشير إليها إجمالا، لاحتياجها - كما سبق - إلى رسالة مستقلة، وهي خارجة عما نحن بصدده هنا، من إثبات ولاية الفقيه على الأيتام والأطفال، ولكن لا بأس بالايماء إليه، فنقول:
(١٠)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79