ونحن كالعاض يديه ناظرون إليهم.
ثم إن المحكي عن الشيخ الورع والفاضل البارع الشيخ محسن خنفر (رحمه الله): أنه كان يذهب إلى الولاية العامة، وحكي عن بعض الثقات ] حدوث [نزاع بينه وبين صاحب الجواهر (قدس سره) في الولاية العامة وكان المحسن يذهب إليها، ويقيم عليها الأدلة، والشيخ ينكرها. وقال في أثناء البحث: إن كان الأمر كما تزعم فزوجتك طالق، فأجابه: بأن الاشكال صغروي (1).
ولا يخفى ما فيه لما سيأتي: من أن مسألة الولاية الثابتة للفقيه ليست ولاية الهرج والمرج، كما لا تثبت مثلها حتى للأئمة (عليهم السلام) ولا لأحد من الأنبياء والرسل، فإن ولايتهم تابعة للمصالح العامة أو الشخصية، وليست جزافا، وفاقا لصاحب البلغة (2)، وخلافا لظاهر كلمات الأعلام، بل وصريح بعضهم.
الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وحول ما هو المقصود إثباته للفقيه قد عرفت إجمالا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط الآتية، وإنما البحث حول أنحائها: