والواقعيات العامة والتكاليف المهتم بها فلا تختلط.
وأما اللبيات المسطورة في بدو المسألة، فهي ليست من الأوليات الضرورية، حتى لا يكاد يشك فيها ولا يمكن لعقول البشر الإحاطة الكاملة على جميع أطراف المسألة حتى يستولي على المصالح النوعية الكلية والمفاسد وتشخيص الحق عن الباطل، فربما كان بعث الأنبياء والرسل والأوصياء والفقهاء في مقابل السلاطين والخلفاء والأمراء والحكام، كما هو المشاهد بحسب الاتفاق والتأريخ، بل والتكوين لعدم السنخية بين العادل الواقعي والحكومة على الناس في هذه النشأة، فإنها لا يمكن إلا بضرب من التجاوز عن القوانين.
الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه قد يتوهم أن دعوى ثبوت الولاية الكلية الاعتبارية للفقيه من الدعاوى الحديثة والابتكارات الجديدة، ولذلك توهم أن المسألة لو كانت كما توهم لتبينت من الأول، وكل ذلك للغفلة عن حقيقة الحال. قال الشيخ المتتبع والنقاد البصير المتضلع الشيخ أحمد النراقي في العوائد:
إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران:
أحدهما: كلما كان للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والإمام (عليه السلام) - الذين هم سلاطين الأنام وحصون الاسلام - فيه الولاية، وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما