الزهراء - عليها سلام الله تعالى - فإنها طور آخر من الولاية، ربما يرجع إلى ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر بقلب بشر، فلا ينبغي الخلط بين الأمور التكوينية والاعتبارية التشريعية.
الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة منها: قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) (1)، ولمكان تصدرها بقوله: (يا أيها الذين آمنوا) يكون الخطاب شاملا للمؤمنين في عصر الغيبة، ولأنه - صلوات الله عليه - غائب لا يمكن إطاعته، يتعين أن يكون مصداق أولي الأمر شخصا آخر، والقدر المتيقن منه هو الفقيه الجامع، فإذا تصدى الفقيه لأمر لا بد من أن يكون نافذا، قضاء لحق وجوب طاعته.
وغير خفي: أن ما ورد من حصر] أولي الأمر [بالأئمة المعصومين (عليهم السلام) (2) فهو محمول في مقام الاجراء، لا التشريع، أي مع وجودهم لا ينبغي لأحد آخر أن يتصدى لاجراء الأمور وتنفيذ الأحكام، وأما مع فقدهم فيؤخذ بعموم الكتاب.
اللهم إلا أن يقال: لو سلمنا جميع المقدمات فلا يثبت موضوع الإطاعة بهذه الآية، فإن الحكم لا يعقل أن يتصدى لحدود موضوعه، فإن الآية