ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٣
وتوهم: أنها في مقام ردع الناس عن أهل الكتاب والكفار، فلا يشمل المقصود، كما يظهر من ذيل الآية الكريمة، في محله، إلا أنه يفيد الأمر الآخر، وهو أن من لا يكون واردا في صدر الآية، يعد من الكفار في ذيلها، فتدبر جيدا.
ومنها: قوله تعالى في سورة المائدة: (لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون) (1) ولمكان كونها في مقام تعيير الرباني والحبر والعلماء في الأمم، يعلم أن وظيفة العلماء والفقهاء من كل الأمم ذلك، وهذا مما لا يمكن إلا بتشكيل الحكومة، وكون الاختيارات الكلية بيد الفقيه.
وبعبارة أخرى: قضية ما تقرر في محله: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الفردية كالصلاة والصوم، ولكنها كفائية كصلاة الميت.
ولكن الذي ينعقد لي قوته: أنها من الواجبات السياسية ويكون وظيفة الحكومة أولا، ولا بد من تشكيل الوزراء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما هو الآن موجود في بعض البلاد المنتسبة إلى الاسلام.
وهذا هو وظيفة الربانيين والأحبار، ولا معنى لذلك إلا بعد ذاك، لعدم إمكان التصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الجائرين والسلاطين الكفار والفساق، إلا مع وجود المعدات

1 - المائدة (5): 63.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79