ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٥٠
الحكومة، لا بد من تشكيلها حتى لا يبقى المعروف معطلا، فتأمل.
الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية قد اتخذ الوالد المحقق في هذا الميدان سبيلا آخر للاستدلال على أن الاسلام دين السياسة والحكومة ويحتاج إليها بالضرورة، وإنكارها يرجع إلى دعوى منسوخية الاسلام، بل هذا أسوأ حالا من النسخ. وقيل:
إن من يدعي ذلك كافر ويعد مرتدا، ويجب قتله، لأنه من الضروريات ومن الواضح أبدية الاسلام وخاتمية الرسول الأعظم الاسلامي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وكان نظره في الاستدلال المذكور: إلى أن اقتصاديات الاسلام لا بد أن تؤدي إلى الحكومة، وذلك لأن وضع الأخماس والزكوات والخراجات على مختلف الأراضي، لا يمكن أن يكون لصرف في احتياجات فقراء الملة، لعدم احتياجهم إلى تلك الضرائب العجيبة، ولا سيما الخمس، فإنه من أعظم الضرائب وأحسنها، فلو كان ذلك لغرض إعاشة الفقير السيد، أو أبناء السبيل منهم، أو اليتامى، لكان يكفي خمس أحد الأسواق - كسوق بغداد - لذلك فمن التدبر في هذا الأمر يظهر أن هذه الضرائب المختلفة ليست إلا لتشكيل الحكومة، كما يظهر من الأخبار الواردة في كتاب الخمس (1)، وقد ذكرنا هناك: أن الخمس ليس ملك

١ - وسائل الشيعة ٩: ٥٠٩ - ٥٢١، كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب 1 و 2 و 3.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79