المعصومين فيه، وجهان. ولكل واحد منهما شواهد. والأمر بعد ذلك سهل.
الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف ومن العجيب ما حكي عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء، حيث أعطى الإذن للسلطان فتح علي شاه في أخذ ما يتوقف عليه تدبير المملكة من الحقوق الشرعية، والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الاسلام، كما أمر بوجوب طاعته وعدم مخالفته في الجهاد لأعداء الرحمن، وقد جعله نائبا عنه في إدارة شؤون مملكة إيران، وأوجب على الشعب الإيراني إطاعته في جهاده الأعداء، وأذن له بالأخذ من الزكاة والخراج في تدبير جنوده وعساكره، وإن لم تف أخذ من أموالهم بقدر ما يدفع به العدو عن أعراضهم ودمائهم (1).
وهذا في غاية الجودة والمتانة بحسب الافتاء، ولكنه عندنا محل مناقشة من جهة أخرى: وهو أن الشيخ] لو [كان يتصدى لأمر الزعامة - حسب هذه القوة - في بلاد العراق، وما يخلص الشيعة الاثني عشرية من هؤلاء الأعداء، لو كان بصدد ذلك لما بقي للسلطان العثماني مقاولة معه بعد اتفاق الشعب الإيراني والعراقي، وبعد استيلاء الحكومة الإيرانية على السلطات الكثيرة، فهذا وأمثال هذه الفرص صارت مغفولة، فأصبحنا مغفولين، وبين أيدينا أعداؤنا وأعداء الله يذهبون بالدين والإسلام،