في مثل هذه الكتب المعدة لاسقاط الأحاديث، كما لا يخفى.
نعم في الباب المزبور آنفا من الوسائل طائفة من الأخبار تحتوي على الردع عن القيام بالسيف، وقضية إطلاقها المنع عنه حتى للدفاع عن الحق، وهذا ضروري البطلان، مع ما في سند بعض منها ودلالة البعض الآخر، فراجع وتدبر.
ثم إن عصر الخلفاء الجائرين كان يقتضي جعل هذه الأخبار، لاخماد النار المشتعلة ضدهم، وهذا الأمر مما هو الواضح البارز من الأول إلى عصرنا هذا، وهو مقتضى كيد الكيدة ومكر المكرة، وأي كيد أحسن من ذلك، حتى أورث سكوت أعلام الشريعة في العصور المختلفة، وأوجب التردد في الأمر والشك في الوظيفة؟!
وهذه الأيادي ربما نهضت لاخفاء المسألة عليهم، باستراق الأحاديث التي تحث المسلمين ضدهم.
هذا، ولو سلمنا صدور مثلها عنهم (عليهم السلام) فجهة الصدور واضحة، وهي التقية من هؤلاء الجائرين الظالمين، فإنهم (عليهم السلام) كانوا متهمين بتطلب الرئاسة وجلب الناس إلى أنفسهم للحكومة الحقة، وما كان ذلك بمجرد الوهم والخيال، بل كانوا يرون ذلك منهم (عليهم السلام) في شتى النواحي الشتى حسب بعض الآثار والتواريخ.
فبالجملة: لا يمكن العثور على تلك الآثار واللبيات الواضحة حذاء هذه الأخبار المخدوشة من جهات كثيرة، ولو لم يكن بسط الكلام