ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٢٦
حظا وافرا (1) الحديث.
وعلى أنهم الأمناء: ففي الباب المزبور عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنه (عليه السلام)، قال: العلماء أمناء، والأتقياء حصون، والأوصياء سادة (2).
وعلى أنهم المنار: كما في الباب المزبور في رواية أخرى:
العلماء منار (3) بالسند السابق ظاهرا.
وعلى أنهم أمناء الرسل: فيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عنه (عليه السلام)، قال: قال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم): الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا؟ قال:
اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم (4).
وعلى أن الرئاسة لا تصلح إلا للعلماء الصالحين: في الكافي الباب المذكور عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن ربعي بن عبد الله، عمن حدثه، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس، فليتبوأ مقعده من النار، إن الرئاسة لا

١ - الكافي ١: ٣٢ / ٢.
٢ - الكافي ١: ٣٣ / ٥.
٣ - مذكورة في ذيل الحديث السابق.
٤ - الكافي ١: ٤٦ / 5.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79