ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٣
تمهيد حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية خاتم [الأنبياء والرسل إذا كانت وظيفته الإلهية، غير محصورة بسور الشريعة والهداية إلى دار الآخرة، وكان يجمع بين] الروحية والمادية [ولا يكون - حسب بعض الأخبار - متمحضا في أمر الآخرة ولا في أمر الدنيا، كبعض الأسلاف من الرسل والأنبياء (عليهم السلام)، بل هو الحد الوسط والميزان المقتصد، فلا عيسوية ولا موسوية، بل هي الحقيقة المحمدية البيضاء (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكيف يمكن اختصاصه (صلى الله عليه وآله وسلم) بهداية الناس من الجهالة والضلالة إلى الآخرة وشؤونها.
بتوهم أن الناس والغرائز الموجودة فيهم، كافية لاصلاح حال البشر، ولا يحتاج الانسان بما هو مدني بالطبع إلى رسول متكفل بالقوانين السياسية؟!
(٣)
مفاتيح البحث: الأنبياء (ع) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 5 6 1 3 4 5 6 7 8 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79