- كما هو معروف - كان أعلم من في الأمة، وكانت فيه بلا شك كبرياء العلماء، ولا يصح إقرانه بغيره بإجماع المسلمين قديما وحديثا. وإلزامه باتباع الكتاب والسنة أمر جد مقبول ولا غبار عليه، أما إلزامه باتباع أعمال أبي بكر وعمر فقد كان استفزازا، كما أنه ما أنزل الله به من سلطان، فأين الدليل على أن الالتزام بأعمال أبي بكر وعمر (رض) شرط للخلافة وإدارة الدولة لا تفلح إلا به؟
ولقد كان لعلي دون ريب مآخذ على أخطاء سياسية ارتكبها الشيخان خلال مدة حكمهما، وكان أعلم منهما، فهل يصلح أن يكون الالتزام بأخطاء السلف دستورا للعمل في الدولة؟
وطبيعي أن رجلا كعلي لا يقبل الإقرار بالالتزام بهذه المخالفات التي ندم عليها من فعلوها أنفسهم.
ثم إن هذا الشرط لم يضعه عمر في الدستور الذي تركه - إن جاز لنا اعتبار ما تركه بمثابة دستور للدولة - ولم يكن هذا الشرط إلا تعديلا تعسفيا في الدستور أجراه عبد الرحمن بن عوف بمزاجه لحاجة في نفسه.