أولا: إن تشكيل المجلس وانتقاء أعضائه لم يتم على أساس مفهوم واضح، فما هي شروط الأهلية هنا؟ ولماذا لم ينتق الخليفة غير من انتقى؟ ولماذا لم يمثل فيه الأنصار، وهم قوة سياسية كبيرة بالمجتمع آنذاك؟
ثانيا: إن انتقاء ستة أعضاء ثلاثة منهم أقرباء فيما بينهم، وفيهم أحد المرشحين، ثم تركيز سلطة الفصل في الأمر عند التساوي في يد ابن الخليفة المعادي لأحد المرشحين، فإن لم يكن ففي يد قريب أحد المرشحين دون سبب شرعي لهذا الإجراء، كله من تفضيل لعبد الرحمن بن عوف، أو وضع القرار في يديه، أمر لا يفهم منه إلا وضع هذه الصيغة السياسية والدستورية بحيث يصبح فوز أحد المرشحين - وهو هنا عثمان بن عفان - أمرا محتوما، وتبقى المسألة إجراء صوريا لذر الرماد في الأعين ، والتخييل على الناس بأن الأمر تم عن طريق الشورى.
وأقل ما يوصف به مثل هذا المجلس في عرفنا - على الأقل من حيث التشكل - أنه غير محايد، لأن مجموعة الأقارب التي تربطها وشائج القرابة، وعلاقات المصالح، يمتنع أن تتفق على غير