ديننا بمجرد قولنا أنه حق، بل سينظر ويعقل - وهو في القرن العشرين - ويقارن ثم يتخذ موقفا ويصدر قرارا.
والذين كتبوا في موضوعنا من المحدثين غالبا ما اعتبروا الشورى قاعدة انطلقوا منها في تصوير نظام الحكم في الإسلام، لكنهم تغافلوا عن شكل الشورى كما طبقة الأوائل ومالوا إلى الشكل الغربي الحديث المسمى بالديمقراطية، مع أن الشورى كما مارسها الأوائل ما كانت غير استشارة نخبة النخبة لا كل النخبة والصفوة، ولا كل المسلمين (1).
وإن كان من فصلوا الدين عن السياسة أو جعلوا نظام الحكم في الإسلام مسألة اجتهادية متروكة لاستصواب الناس على اختلاف أمزجتهم وطبائعهم، مثل الأستاذ مصطفى عبد الرزاق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، قد انتهوا إلى تفضيل النظام الديمقراطي على اختلاف في الدرجات، فإن الذين دافعوا عن