فإذا عرفت هذا نقول: ان المفروض انه مما يشك في الملازمة ولازم الشك احتمال وجود الملازمة واحتمال عدمها فاحد الطرفين احتمال وجود الملازمة، ومع احتمال وجود الملازمة فالوجوب الغيري في حال الوجود النفسي قهري ولا يمكن ان لا يتحقق الوجوب الغيري مع تحقق الوجوب النفسي، ومع احتمال ان يكون تحققه لابد منه يكون جريان الأصل في عدم الوجوب الغيري مما يحتمل ان يكون محالا لعدم امكان تخلف المعلول عن علته.
وقد عرفت: انه يشترط في مجرى الأصل ان يكون مما يقطع بامكانه وعدم محاليته، ومن المحتمل أن تكون الملازمة موجودة وعلى فرض وجودها يلزم التفكيك بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي، والتفكيك بينهما على فرض الملازمة من المحال، فالأصل الموجب للتفكيك بين الوجوبين يحتمل ان يكون مستلزما للمحال، وقد عرفت انه لابد في مجرى الأصل ان يكون مما يقطع بكونه لا يستلزم محالا، والى هذا أشار بقوله: ((ولزوم التفكيك بين الوجوبين)): أي الوجوب الغيري والنفسي ((مع الشك لا محالة)) واقع فإن الأصل يقضي عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة فالأصل مفكك بين هذين الوجوبين قطعا، ولذا قال: ((لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة)) والتفكيك بين الوجوبين يحتمل ان يكون محالا، واحتمال المحال مانع من إجزاء الأصل كما عرفته مفصلا، هذا حاصل الاشكال الذي أشار اليه بقوله: ((والتفكيك...)) إلى آخره.
(1) بهذا أشار إلى الجواب عن هذا الاشكال.