بينة ذكر هذا الدليل، والسبب لحكم العقل بعدم الاستحقاق الا لعقاب واحد وهو على ترك الواجب النفسي وان تعددت مقدماته لا على ترك المقدمات وإلا لتعدد العقاب.
وحاصل هذا الدليل: ان الثواب والعقاب يدوران مدار القرب من المولى والبعد عنه، ولا قرب في إطاعة الامر الغيري ولا بعد في مخالفته، وانما القرب والبعد في إطاعة الواجب النفسي وعصيانه لذلك لم يكن للامر الغيري عقاب ولا ثواب.
ولكن هذا أيضا كدعوى بلا بينة، فإنه لقائل ان يقول: انه بعد ان كان الامر الغيري في عرض الامر النفسي من حيث كونه له وجود وتحقق فلماذا لا تكون اطاعته مقربة ومعصيته مبعدة، فالأولى ان يعلل بما ذكرنا ليكون هو السبب في حكم العقل بعدم الاستحقاق وبعدم القرب والبعد، ولعل قوله (قدس سره): ((لا بما هو شروع في إطاعة الامر النفسي)) يشير إلى ما ذكرناه: من أن الامر الغيري حيث إنه إرادة قهرية تابعة لإرادة ذي المقدمة فليس الامر بها لاقتضاء ذاتها للامر، بل المقتضي لها هو الواجب النفسي، فليس لها إطاعة وانما يكون اتيانها شروعا في إطاعة الامر النفسي ومن شؤونها، ولذا لا توجب قربا لنفسها ولا بعدا لذاتها فلا يكون لها ثواب ولا عقاب اللذان هما من تبعات ولوازم القرب والبعد.
(1) الأول: هو الاشكال، وهو اشكالان أشار إلى أولهما بقوله: فهو انه إذا كان... إلى آخره.
والى ثانيهما: بقوله: هذا مضافا إلى أن الامر الغيري... إلى آخره.