المشروط لأنه اما متقدم عليه أو معه، واما إذا احتملنا انه من الشرط المتأخر عن المشروط به فلابد من اتيانه مرتين: مرة قبل المشروط ومرة بعد المشروط أداء لحق العلم الاجمالي.
وفيه: ان تنجز العلم الاجمالي انما هو بمقدار العلم به، والعلم قد قام على كون التكليف بهذا المشكوك فعليا، فإن كان منجزا فلا يعقل ان يكون شرطا بنحو الشرط المتأخر، إذ فعليته مع كونه متأخرا عن المشروط به لازمها كون خطابه وفعليته بنحو الواجب المعلق لا المنجز، واحتمال كون وجوبه فعليا والواجب متأخرا بنحو الواجب المعلق يزيد على العلم بفعليته وهو مشكوك يحتاج إلى بيان، لأن كون وجوبه فعليا والواجب أمرا متأخرا شيء زايد يحتاج إلى بيان، وحيث إن المفروض انه لا بيان فكونه بنحو التعليق مجرى البراءة فيكتفى باتيانه مرة واحدة، ولذا لم يتعرض المصنف له ولا أظن ان يلتزم أحد في الواجب النفسي الذي علم بفعليته وشك في كونه منجزا بالفعل أو معلقا يؤتى به في زمان آخر: بأنه يجب اتيانه مرتين.
(1) ينبغي توضيح المقام بالكلام في نواح متعددة:
الأولى: ان المراد باستحقاق الثواب والعقاب ليس انه يجب على المولى ان يثيب عبده المطيع ويجب ان يعاقب عبده العاصي، بل المراد ان العقلاء يحكمون: بان ثواب المولى لعبده المطيع شيء واقع في محله كما أن عقابه لعبده العاصي شيء واقع منه في محله، وإلا فمن الواضح ان العقلاء لا يحكمون بوجوب الثواب من المولى وبوجوب العقاب منه.