الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٦٥
فهذا غير موجب للرد وقد يشتمل بعض طرق الحديث على من تغير حاله من الاستقامة، اما بانتحال المذاهب الفاسدة أو ظهور الكذب منه، أو طروء الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما فهذا لا يقدح في صحة الحديث إذا علم أنه رواه في حال استقامته.
ثم ليعلم ان اعتبار الصحة والضعف انما يجري فيما يتعلق من الاخبار بنحو فرائض العبادات وأحكام الحلال والحرام دون ما يتعلق بأصول الدين فإنها معلومة بأدلة العقل أو مقرونة بها الا نادرا، وما يتعلق منها بنحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال إذ ليس في المواعظ والقصص غير محض الخير، والعلماء المحققون يتساهلون كثيرا في أدلة السنن والأصل في ذلك ما رواه الخاصة والعامة عن النبي (ص) انه قال: من بلغه عن الله فضيلة فأخذها وعمل بما فيها ايمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك، وروى هشام بن سالم بسند حسن عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) انه قال (1): من سمع شيئا من الثواب على شئ فصنعه كان له أجره وان لم يكن على ما بلغه، وفي معناها روايات اخر، وهي متلقاة بالقبول عند الأصحاب وقد اشتهر العمل بمضمونها بينهم وعلى هذا فالعمل بالاخبار الضعيفة في أدلة فضائل الأعمال ليس العمل بها بمضمونها بينهم وعلى هذا فالعمل بالاخبار الضعيفة في أدلة فضائل الأعمال ليس العمل بها حقيقة بل بهذا الحديث الحسن المشتهر المعتضد بالروايات الاخر وبشواهد العقل كمالا يخفى.
الأصل الخامس انهم عليهم السلام أعطونا أصولا مطابقة للعقل الصحيح وأذنوا لنا ان نفرع عليها الصور الجزئية وبذلك وسعوا علينا أبواب العلم، وسهلوا لنا طرق المعرفة بالأحكام وذلك من فضل الله علينا ببركتهم عليهم السلام.

1 - يشير به إلى ما نقله في الوافي في باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب بهذه العبارة (ج 1 من الطبعة الثانية ص 55):
" كا (أي في الكافي) الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: من سمع (الحديث) ".
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»