الأصول الأصيلة - الفيض القاساني

ولا ينام القلب والاذن، فإذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء، قلت: فان حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ - قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجيئ من ذلك أمر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر (1). وروى هو أيضا في الصحيح بالاصطلاحين عنه (ع) في نجاسة الثوب قلت:
فاني قد علمت أنه قد أصابه فلم أدر أين فأغسله؟ - قال: لا، تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل علي ان شككت في أنه اصابه شئ ان انظر فيه؟ - قال: لا، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي يقع

١ - قال المصنف (ره) بعد نقله في الوافي في باب الاحداث التي توجب الوضوء (ج ١ من الطبعة الثانية ص ٤٦٩):
" بيان - يستفاد من هذا الحديث أصل متين نافع في كثير من المواضع وهو ان اليقين بالشئ مستصحب لا يخرج من حكمه واثره الا بيقين آخر مثله وان حصل الشك فيه بعده فإنه لا يلتفت إليه، فمن تيقن الطهارة أولا ثم شك في الحدث فهو على طهارته، وان حصل له الشك فيها فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك اليقين، وكذا من تيقن الحديث أولا ثم شك في الطهارة فهو على حدثه، وان وقع الشك فيه فإنه لا يلتفت إليه بعد ذلك.
ولا يخفى ان هذا اليقين بجامع هذا الشك لتغاير متعلقيهما كمن تيقن وقوع المطر في الغداة وهو شاك في انقطاعه ".
أقول: اعلم أن الأمين الاسترآبادي (ره) نقل هذا الحديث بتمامه في فوائده عند البحث عن الاستصحاب فيما نقل وتكلم في هذا المبحث بكلام طويل فمن اراده فليراجع هناك ص ١٤٤ ومما يوضح ان المصنف (ره) اخذ هذه المطالب من هذا الكتاب عدم تصرفه في ارجاء الضمائر فان الحديث الأول الذي مر ذكره هو في الوافي عن أبي عبد الله (ع) وهو في الفوائد عن الباقر (ع) والحديث الثاني في الفوائد عن الصادق (ع) وكيف كان، هذا الذي نقله المصنف (ره) هنا قسمة من الحديث فمن أراد تمامه فليراجع الفوائد (ص 144 - 145).

(٦٧)