فيها أنه هم أن يحل التكة. (1) وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: حل الهميان (2) وجلس منها مجلس الخائن، وعنه أيضا أنها استلقت له وقعد هو بين رجليها ينزع ثيابه.
ثم إن الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة في هذا الباب، وما ذكر آية يحتج بها، أو حديثا (3) صحيحا يعول عليه في تصحيح هذه المقالة، ولما أمعن في الكلمات العارية عن الفائدة روى أن يوسف لما قال: " ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب " قال له جبرئيل: ولا حين هممت يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك: " وما أبرئ نفسي " ثم قال: والذين أثبتوا هذا العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء وارتفاع منازلهم عند الله من الذين نفوا لهم عنه! (4) فهذا خلاصة كلامه في هذا الباب.
والقول الثاني أن يوسف عليه السلام كان بريئا من العمل الباطل والهم المحرم، وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب.
واعلم أن الدلائل الدالة على وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام كثيرة استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم عليه السلام فلا نعيدها إلا أنا نزيد ههنا وجوها:
فالحجة الأولى: إن الزنا من منكرات الكبائر، والخيانة من معرض الأمانة من منكرات الذنوب، وأيضا مقابلة الاحسان العظيم الدائم بالإساءة الموجبة للفضيحة الباقية والعار الشديد من منكرات الذنوب، وأيضا الصبي إذا تربى في حجر إنسان وبقي مكفي المؤونة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قوته فإقدام هذا الصبي على