جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
ولما كان فلان الشافعي - أو غيره - أدام الله شرفه ورحم سلفه، ممن هو بالفصاحة والبلاغة ملئ، ووعظه بتحقيق الأوامر والنواهي.
فاستخار الله سبحانه وتعالى سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين وقرره في وظيفة الخطابة بالمكان الفلاني، عوضا عن فلان بحكم كذا وكذا بالمعلوم الشاهد به ديوان الوقف المبرور، تقريرا صحيحا شرعيا. وولاه ذلك ولاية تامة. اعتمادا على فصاحته التي تملأ الاسماع، وبلاغته التي تبهر الألباب، واستنادا إلى رقائق مواعظه التي ينطق فيها بالحكمة وفصل الخطاب. فليباشر ذلك مباشرة تبرئ الذمة، وتقر عنده النعمة، وليتناول المعلوم المستقر صرفه إلى آخر وقت ميسرا هنيئا. والله تعالى يجعل قدره ساميا وشأنه عاليا. بمنه وكرمه. والعلامة العالية أعلاه الله حجة بمقتضاه. ويكمل على نحو ما سبق.
وتوقيع بتولية عقود الأنكحة الشرعية. والعاقد شرف الدين بن كمال الدين:
الحمد لله الذي كمل شرف الدين بشرف كماله، وأجزل للمتقين وافر كرمه وإفضاله، وجمل بعقود الأنكحة الشرعية أعناق من أوضح له منهاج شرعه. ونبهه على معرفة حرامه وحلاله، وأسبل على من تمسك بأسبابه وتنسك بموجبات كتابه وارف ظلاله. أحمده حمدا يليق بجلال جماله وجمال جلاله، وأشكره شكرا أستوجب به مزيد نواله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في اعتقاده وانتحاله.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الذي أنقذ الله به هذه الأمة من ظلمات الغي وضلاله. وهداهم إلى الصراط المستقيم بما أدبهم به من حسن أخلاقه وجميل خصاله، نبي شهر سيف الشرع الشريف الذي بهر النواظر صفاء صقاله، وجدع به أنف الشيطان وأتباعه المتبعين له القائلين بأقواله وأفعاله. صلى الله عليه وعلى المختارين من أصحابه وجميع آله. صلاة دائمة باقية متصلة ما اتصف الزمان باتصاله، وتعاقب الدهر ببكره وآصاله. وسلم تسليما كثيرا.
وبعد، فإن عقود الأنكحة الشرعية من المناصب العلية والمراتب السنية. والأمور التي يترتب عليها إيجاد النسل والذرية. لا ينبغي أن يليها إلا كل نحرير من العلماء العاملين. ولا يتولاها إلا كل ذي عفة ويقين، وصلاح ودين، ليتحرى الحق في ذلك ويعمل فيه بتقوى الله العظيم، ويسلك فيه منهاج الشرع الشريف والصراط المستقيم.
ولما كان فلان هو الموصوف بهذه الصفات أجمعها، والواضع لهذه الشروط
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح 3
2 الخلاف المذكور في مسائل الباب 11
3 باب ما يحرم من النكاح 16
4 الخلاف المذكور في مسائل الباب 20
5 باب نكاح المشرك 23
6 الخلاف المذكور في مسائل الباب 27
7 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 28
8 الخلاف المذكور في مسائل الباب 32
9 كتاب الصداق 33
10 الخلاف المذكور في مسائل الباب 35
11 باب القسم والنشوز 39
12 الخلاف المذكور في مسائل الباب 41
13 كتاب الخلع 89
14 الخلاف المذكور في مسائل الباب 91
15 كتاب الطلاق 100
16 الخلاف المذكور في مسائل الباب 102
17 كتاب الرجعة 122
18 الخلاف المذكور في مسائل الباب 123
19 كتاب الإيلاء 126
20 الخلاف المذكور في مسائل الباب 127
21 كتاب الظهار 133
22 الخلاف المذكور في مسائل الباب 135
23 كتاب اللعان 139
24 الخلاف المذكور في مسائل الباب 141
25 كتاب العدد 146
26 الخلاف المذكور في مسائل الباب 151
27 كتاب الاستبراء 157
28 الخلاف المذكور في مسائل الباب 158
29 كتاب الرضاع 161
30 الخلاف المذكور في مسائل الباب 163
31 كتاب النفقات 169
32 الخلاف المذكور في مسائل الباب 173
33 كتاب الحضانة 188
34 الخلاف المذكور في مسائل الباب 190
35 كتاب الجراح 200
36 الخلاف المذكور في مسائل الباب 205
37 باب كيفية القصاص ومستوفيه، وإخلاف فيه 209
38 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 212
39 الخلاف المذكور في مسائل الباب 212
40 كتاب الديات 216
41 الخلاف المذكور في مسائل الباب 218
42 باب دعوى الدم والقسامة 224
43 الخلاف المذكور في مسائل الباب 225
44 كتاب الأيمان 253
45 الخلاف المذكور في مسائل الباب 258
46 كتاب القضاء 280
47 باب أدب القاضي 284
48 باب القضاء على الغائب 287
49 الخلاف المذكور في مسائل الباب 288
50 كتاب القسمة 329
51 الخلاف المذكور في مسائل الباب 331
52 كتاب الشهادات 347
53 الخلاف المذكور في مسائل الباب 350
54 كتاب الدعوى والبينات 395
55 الخلاف المذكور في مسائل الباب 397
56 كتاب العتق 421
57 الخلاف المذكور في مسائل الباب 423
58 كتاب التدبير 435
59 الخلاف المذكور في مسائل الباب 436
60 كتاب الكتابة 438
61 الخلاف المذكور في مسائل الباب 439
62 كتاب أمهات الأولاد 448
63 الخلاف المذكور في مسائل الباب 449
64 خاتمة 458