حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٢
كترتبهم. قوله: (إلا أن يشترط الخ) استثناء متصل أي اتبع كل بحصته في الأحوال إلا أن يشترط الخ ولا وجه لقول عبق أنه منقطع. قوله: (في عدم الباقي أو غيبته) أي وحينئذ فيؤخذ الملئ عن المعدم لا عن ملئ ويؤخذ الحاضر عنا لغائب لا عن حاضر مثله ويؤخذ الحي عن الميت. قوله: (فله أن يأخذ من كل واحد الجميع ولو كان غيره حاضرا الخ) ومثل ذلك ما إذا تعددوا ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض لكن قال أيكم شئت أخذت بحقي. والحاصل أن هذه المسألة التي نحن بصددها وهي ما إذا تعدد الحملاء من غير ترتيب ذات أطراف أربعة: تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ أيهم شاء بحقه فلا يؤخذ كل واحد إلا بحصته، تعدد الحملاء واشترط حمالة بعضهم عن بعض فيؤخذ كل واحد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم، تعدد الحملاء واشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي أخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا وللغارم في هاتين الحالتين الرجوع على أصحابه وله الرجوع على الغريم، تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولكن قال أيكم شئت أخذت بحقي أخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا وليس للغارم الرجوع على أحد من أصحابه بل على الغريم. قوله: (ثم شبه في مفهوم قوله الخ) أي تشبيها غير تام لأنه عند اشتراط حماله بعضهم عن بعض يأخذ كل واحد بجميع الحق عند عدم الباقي أو غيبته وعند ترتبهم في الحمالة يؤخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا. قوله: (ورجع المؤدي الخ) حاصله أن الحملاء إذا كان الحق عليهم أو على غيرهم على أحد التأويلين الآتيين وغرم أحدهم الحق لرب المال، فإن المؤدي يرجع على من لاقاه من الحملاء بما عليه خاصة ولا يأخذ منه ما أداه عن نفسه ثم يساويه في غرم ما دفعه عن غيره كما في المثال المذكور في الشارح. قوله: (وأبدل الخ) أي بدل بعض من كل ولا يحتاج لرابط إذا كان جارا ومجرورا كما هنا أو كان فعلا كما في إن تصل تسجد لله يرحمك. قوله: (اسم مفعول من الثلاثي) وحينئذ فهو بزنة مفعول لقول الخلاصة:
وفي اسم مفعول الثلاثي اطرد زنة مفعول كآت من قصد قوله: (ملقوي) أي فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء. قوله: (وذلك فيما إذا كانوا حملاء غرماء الخ) أشار الشارح إلى أن التراجع على الكيفية التي ذكرها المصنف في قوله ورجع المؤدي الخ إنما يجري في الأربع صور التي ذكرها وهي ما إذا كان الحملاء غرماء أو كانوا غير غرماء واشترط حمالة بعضهم عن بعض سواء قال أيكم شئت أخذت بحقي أم لا ولا يجري في مسألة ترتبهم ولا فيما إذا تعددوا من غير ترتب ولم يكن بعضهم حميلا عن بعض، ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي لان في مسألة الترتيب إنما يرجع المؤدي على الغريم ولا رجوع له على أحد من أصحابه الحملاء وكذا في مسألة ما إذا لم يكن بعضهم حميلا عن بعض وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي فكل من غرم الجميع رجع على الغريم بما دفعه ولا رجوع له على أحد من أصحابه الحملاء كما مر، وأما إذا لم يقل ذلك فإنما يغرم كل واحد ما يخصه فقط. قوله: (على أحد الخ) راجع لقوله أو حملاء فقط كما يأتي. قوله: (مثال ذلك الخ) هذا مثال لما إذا كانوا حملاء غرماء ومثال ما لو كانوا حملاء غير غرماء ما لو اشترى زيد سلعة بثلاثمائة وضمنه كل من ثلاثة وشرط البائع حمالة بعضهم عن بعض، سواء قال أيكم شئت أخذت بحقي أولا فإذا حل الاجل ووجد واحدا أخذ منه الثلثمائة وإذا وجد الغارم واحدا من صاحبيه رجع عليه بمائة وخمسين وإذا لقي أحدهما الثالث رجع عليه بخمسين على أحد التأويلين كما يأتي. قوله: (وكل حميل عن بعض) أي سواء قال رب المال وقت
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست