و ايضا ظاهر سؤال اين است كه آن قطعه زمين به قبض مشترى داده نشده است و به اين جهت هم رهن باطل است.
بلى ممكن است در صورت حصول قبض اينكه بگوئيم كه اين نحو رهن صحيح باشد به جهت قضاى ضرورت و رفع حاجت. چنان كه در ضمان گفتيم.
و ليكن از كلام فقها در اين باب (الحال) چيزى در نظر نيست. و اما اگر بيع بر وجه صحيح نبوده و تصرف در مال صغير كرده و فروخته به خلاف شرع، پس اين شرط يا بر وجه ضمان است يا بر وجه رهن. و چون در مقدمات بيان كرديم جواز رهن بر اعيان مضمونه و ضمان بر آنها را (هر چند از خود بايع باشد) پس رهن و ضمان هر دو صحيح خواهد بود.
و اما چون (بر فرض تقدير رهن) در صورت سؤال ظاهر اين است كه مبيع بودن مرهون را شرط كرده است، از اين جهت باطل است. پس اگر به عقد ضمان در عهده گرفته و مراد او استفياى ضمان است در مال معين، بيان كرديم جواز آن را و بايد از عهده بر آيد در همان ملك خاص. پس به مقدار ضمان 1 از همان ملك مىگيرد (هر گاه خصوصيت رقبهء عين را كرده است) و هر گاه اضافه باشد، زيادتى از براى ضامن خواهد بود. و هر گاه به عنوان رهن باشد اگر شرط نكرده مبيع بودن را، صحيح است (هر گاه به قبض واقع شده است). و از آن قيمت استيفا مىشود حق صغير. و هر گاه شرط كرده است مبيع بودن را، رهن باطل مىشود و ضمان متعلق به مال ميت است، از هر جا كه ميسر شود از اموال او خواه از همين مرهون باشد يا غير آن.
اينها در وقتى است كه معلوم باشد كه آيا بيع مال صغير، بر وجه صحيح واقع شده يا فاسد. و اما هر گاه مجهول الحال باشد، حسب الممكن فعل مسلم حمل بر صحت است. و هر گاه طرفين مختلف باشند در صحت و فساد بايد به مرافعه حاضر شوند. تا معلوم شود كه سخن هر يك در صحت و فساد نسبت به اصل بيع چه چيز است، و نسبت به ضمان و رهن چه چيز است. و به مقتضاى آن حكم شود.