جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢

اذن المولى، على ان الظاهرة انه للتقييد، وانه ليس له شيئ من التصرف فى نفسه او ماله ايضا، الا باذن سيده. بل ليس له شيئ الا من عند مولاه. فيما لم يملكه المولى او ياذن فى ملك شيئ والتصرف فى شيئ، ليس له ذلك. والقائل بالتملك يقول به.
وقال فى آخر كلامه: دلالتها على التملك اوضح من دلالتها على عدم التملك 1.
اقول: انه (ره) منع اولا كون القيد توضيحيا. بل هو تقييدى. 2 يعنى ان الاصنام كالعبد الذى لا يقدر على شيئ، لا كالعبد القادر على كل شيئ. و منه يظهر وجود عبد قادر على التملك. فلا يمكن الاستدال بها على عدم تملكه مطلقا. ثم منع على تقدير كونه بيانيا، شمول الشيئ المنفى المنصرف فى الاموال. بل المراد انه غير قادر على التصرف فى نفسه. ثم قال وعلى فرض تسليم كونه بيانيا و شاملا لنفى التصرف فى المال. يعنى ان العبد مطلقا لا يقدر على شيئ لا على التصرف فى نفسه ولا فى المال، فهو معنى كونه محجورا عليه. وهو لا ينفى تملك المال. بل يثبته.
اقول: معنى شموله للتصرف فى الاموال، ان عدم القدرة، اعم من عدم القدرة على التصرف فى نفسه وفى المال على تملك المال. ولا يخفى ان ما ذكره لا يجتمع مع القول

1: الاية لا تدل على الجواز و لا على عدمه. لانها ليست فى مقام التشريع و لا من آيات الاحكام. و هى فى مقام تمثيل مثال محض. و ليس فى الاية حكم تأسيسى ولا حكم امضائى. سواء كان القيد توضيحيا او تقييديا. لانه فرق بين توضيح ما وقع و ما كان - بل، ما يكون - و بين امضائه و تثبيته بعنوان حكم من الاحكام.
2: والانصاف ان القيد تقييدى. اذ من العبيد من لا يقدر على شيئى و منهم من يقدر على اعظم الاشياء من قيادة الجيوش و فتح البلاد كجوهر عبد الفاطميين الذى فتح مصر و شيد حكومة الفاطميين و سلطانهم. وامثاله فى التاريخ كثير جدا.
و من هنا يظهر ان المراد فى الاية هو القدرة النفسانية والروحية قبالا لضعف الروحى والنفسانى والخصوصيات التكوينية فى نفس الانسان. و اين الاية من بيان التشريعيات والاجتماعيات!؟! و العبد المملوك الذى لا يقدر على شيئى مصداق تام للانسان الضعيف نفسا والرذيل طبعا والعاجز تكوينا و تخصيص جملة " لا يقدر على شيئى " بامور المالية والمالكية ابعد شيئى الى دليل. بل لا ربط للاية اجتماعية اصلا.
واى ربط بين معنى " القدرة " و بين المالكية؟ ربما ضعيف لا يقدر على شيئى مع انه مالك للالوف والالاف.
فليس بين القدرة والمالكية ملازمة حتى تنتفى المالكية بانتفاء القدرة.
ثم: هل المراد فى الاية، هو قدرة الاصنام و عدمها فى الامور الاجتماعية؟ ام فى الامور التكوينيه؟

(٤٠٤)