و اما بيع عبد آبق منفردا: پس بطلان آن نيز مشهور علما است، و مقتضى 1 بطلان بيع، غرر و سفه است - و دعوى اجماع بر آن از جماعتى شده - مگر اينكه مشترى قادر باشد بر تسلم آن، كه در آن خلاف است. و جمع كثيرى هم قايل به صحت‌اند. و از انتصار سيد (ره) ظاهر مىشود كه از متفردات اماميه است. واطلاق كلام جمعى از اصحاب به عدم جواز بيع آبق منفردا، دلالت ندارد به اينكه مخالف باشند در اين مسئله. زيرا كه شايد مراد آنها صورت عدم قدرت است مطلقا. و از اين جهت است كه نقل مخالفت در مسئله نشده از آنها، و همچنين كلام بعض آنها كه گفته‌اند كه صحيح نيست بيع آبق الا به ضم ضميمه.
و حديثى كه در مسئله وارد شده است هم دلالت ندارد بر اينكه قدرت مشترى بر تسلم صحيح نيست، چنان كه ذكر خواهيم كرد. و اما هر گاه بفروشد آبق را با ضم ضميمه، پس بيع صحيح است اجماعا. چنان كه جمعى از علما دعوى كرده‌اند، و به مخالفى بر نخوريده‌ايم.
و دلالت بر آن [دارد] صحيحهء رفاعهء نحاس: " قال سئلت ابا الحسن يعنى موسى بن جعفر - ع - قلت له ايصلح لى ان اشترى من القوم الجارية الابقة واعطيهم الثمن واطلبها انا؟ فقال:
لا يصلح شرائها الا ان تشترى معها منهم ثوبا او متاعا، فتقول لهم اشترى منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع، بكذا و كذا درهما. فان ذلك جايز " 2 و موثقهء سماعة عن ابى عبد الله - ع -: " فى الرجل قد يشترى العبد و هو آبق عن اهله (؟) قال: لا يصلح الا ان تشترى معه شيئا و تقول اشترى منك هذا الشيئ و عبدك، بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان الذى فقده فى ما اشترى منه معه. " 3 - و مثله روايتان اخريان فى الفقيه و الكافى 4.
پس اگر آن گريخته پيدا شد كه سخنى نيست. و غلام و ضميمه هر دو مال مشترى است. و هر گاه پيدا نشد پس مشترى را حقى بر بايع نيست. و قيمتى كه داده در برابر همان ضميمه خواهد بود. و در اين هم خلافى ظاهر نيست از احدى از اصحاب. و مراد ايشان آن نيست كه آن غلام از مبيع بودن بيرون رفت، و مبيع منحصر است در ضميمه. تا لازم آيد خروج