و كلام صاحب مسالك اوضح واسلم است از كلام شيخ على 1. چون راه منع در بطلان بيع آبق - در صورت استحقاق بعض ثمن - مسدود نيست. و لكن ظاهرا جوابى [را] كه [او] از اشكال گفته مىتوان راجع كرد به آنچه در مسالك گفته. و حاصل آن اين است كه اين اخبار، ظاهر آنها، صورت مملوكيت ضميمه است از براى مولاى آبق. و ما تعدى از [ظهور] آنها نمىكنيم.
و بدان كه كلام فقها در اين مقام غير محرر است. و تحقيق و گفتن آن در نهايت اشكال است. زيرا كه اولا: در مقام ذكر ضميمه، جمع كثيرى گفته‌اند كه بايد ضميمه، چيزى باشد كه صحيح باشد بيع آن منفردا. يعنى مثل آبق ديگرى نباشد. يا مثل يك حبه گندم نباشد كه آن را مال نمىگويند. و در بعضى عبارات، تعميم داده‌اند در قلت و كثرت، يعنى خواه ضميمه قليل باشد و خواه كثير. و ثانيا: بعد از آنكه گفته‌اند كه بيع اين جايز نيست بدون ضميمه و جايز است با ضميمه. اشكال كرده‌اند كه آيا اين مختص بيع عبد آبق است كه ضميمه مجوز آن است؟ يا شامل عبد " ضال " - يعنى گم شده بدون گريختن - و " مجحود " - يعنى غلامى را مىفروشد كه در نزد كسى است و او دانسته انكار مىكند كه در نزد من نيست و يا اينكه در نزد من است و غلام بايع نيست - هم [مىشود]؟.
و همچنين اشكال كرده‌اند كه آيا حكم شتر گريخته و اسب گريخته، مثل غلام گريخته است يا نه؟ -؟ و همچنين گم شده و مجحود آنها. يعنى جايز نيست بيع آنها منفردا و جايز است با ضميمه -؟. و در الحال مذكورات خلاف كرده‌اند. و بعضى در الحاق متمسك شده‌اند به اشتراك، جميع در علت. و ديگران در عدم الحاق، به عدم تعدى از نص، چون در آبق وارد شده. و [به] عموم دليل اشتراط قدرت بر تسليم. و بعضى جايز دانسته‌اند بيع مال 2 را بدون ضميمه. و بعضى غير اينها هم گفته‌اند.
و وجه اشكال اين قاصر، اين است كه دليلى كه در مسئله اشتراط قدرت بر تسليم گفته‌اند، هم اجماعى است كه بر آن ادعا شده است، و هم نص است در بعضى اقسام مثل عبد