حصه‌اى از ثمن مستلزم صحت است. و گفته است كه قول به حصول ملكيت، متعين است.
و خوب گفته است.
و مئال اين سخن به اين بر مىگردد كه احكام بيع همه در اينجا جارى است، و اين جزء مبيع است، و ثمن هم در برابر آن هست. و لكن استثنا شده از آن احكام، خصوص صورتى كه آبق پيدا نشود، و علتى ديگر هم در آن نباشد. كه تمام قيمت مال بايع است در مقابل ضميمه تعبدا، به سبب اجماع و اخبار.
و معنى اين استثنا عدم رجوع است به مساوى قيمت آبق " مادام آبقا و من حيث انه آبق. لا غير. ".
و بعد از آن اشكال كرده است در صورتى كه ضميمه مال مالك آبق نباشد. زيرا كه اگر بگوئيم صاحب ضميمه مالك تمام ثمن مىشود، آن خلاف مقتضاى معاوضه است. چون بيع بر مجموع وارد شده و آبق بىعوض مىماند. و هر گاه بگوئيم مستحق بعض ثمن است نسبت به ضميمه، پس بايد بيع آبق باطل باشد. و اين خلاف اطلاق اخبار است. و گويا مراد او اين است كه در صورت توزيع ثمن جزئى از ثمن مقابل ضميمه مىشود و جزء ديگر مقابل آبق. پس گويا اين را مستقلا فروخته به قيمت معين، و بيع آبق به استقلال، باطل است.
و حال آنكه اخبار در صحت بيع آبق با ضميمه مطلقند.
و جواب گفته از اين اشكال كه اين معامله از اصل صحيح نيست. به جهت آنكه اعتبار ضميمه، به جهت مالك شدن ثمن است بالتمام. و چون آن در اينجا ممتنع است، پس صحت هم ممتنع است، و در مسالك هم گفته است كه " و يعتبر كونها من مالك العبد، و يستحق جميع الثمن، اذ لو كانت من غيره لم يستحق شيئا، فيمتنع صحة بيعه " يعنى بايد ضميمه از مال صاحب آبق باشد تا تواند كه مستحق همهء ثمن باشد. چنان كه مدلول موثقهء سماعه است. و آنچه موافق آن است كه دليل صحت بيع آبق است. و در صورتى كه ضميمه مال غير باشد،، ثمن مال صاحب عبد نمىتواند شد، پس داخل اين اخبار نيست. و مندرج مىشود در تحت ادلهء منع از بيع آبق، پس صحيح نخواهد بود.