اخذ الثمن. فلو فرض ان المشترى آجرها فى المدة المشترطة بالبايع، فهل له المطالبة بالاجرة، ام لا.؟ -؟.
جواب: الظاهر، نعم. لانه نماء ملكه، والمبيع يملك بالعقد على المشهور الاقوى.
159 - سئوال: هر گاه زيد جزء مشاعى از ملكى، به عمرو بفروشد. و شرط كند در ضمن عقد كه مشترى ملك [را] مفروز نكند. و اگر خواهد قسمت كند، مسلط بر فسخ باشد. اين بيع و شرط، صحيح است يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر صحت است. به شرطى كه زمان آن را معين كنند. زيرا جهالت شرط مستلزم فساد بيع، است.
160 - سئوال: زيد ملكى مىفروشد. به عمرو، و صيغه مىخواند، و قباله مىنويسد. و نگاه مىدارد كه عمرو، قيمت را بياورد و بگيرد. عمرو قيمت را نمىبرد تا مدت يك سال، و زيد همان ملك را به بكر مىفروشد. و الحال عمرو مدعى است كه ملك مال من است. ملك مال كيست؟.
جواب: بدان كه: هر گاه بيع واقع شود و اقباض تمام مبيع و تمام ثمن به عمل نيايد (هر چند اقباض بعض آنها به عمل آمده باشد، و شرط تاخير تسليم هم نشود، نه در مبيع و نه در ثمن.
هر چند به يك ساعت باشد) تا سه روز، بيع لازم است. و بعد از سه روز خيار از براى بايع حاصل مىشود، در فسخ. و مطالبه بايع ثمن را بعد از سه روز، يا آوردن مشترى ثمن را، هيچكدام منشاء سقوط خيار نمىشود.
و شرط است در اين حكم كه مبيع، عين باشد نه چيزى كه در ذمه باشد. پس در اين مسئله چند شرط است: اول: اينكه مبيع عين باشد. دوم: اينكه هيچ يك از بايع و مشترى قبض ثمن و مثمن بتمامه، نكنند. و سوم: اينكه شرط تاخير تسليم از هيچ يك از طرفين نشده باشد. و هر گاه يكى از اين شروط مفقود باشد، بيع بر لزوم باقى است. و اظهر اين است كه تلف مبيع در ظرف سه روز از مال بايع است. على الاظهر.
و بدان كه: شيخ قولى دارد به اينكه در هر جا كه متعذر شود از براى بايع اخذ