من در سر موعد بدهى) و او هم قبول كند، اظهر و اشهر صحت لزوم اين معامله است.
هر چند قبض به عمل نيايد.
و اين مستثنى خواهد بود از معاملهء صرف كه در آن قبض مجلس شرط است. و خلافى كه نقل شده از ابن ادريس است كه باطل مىداند و شهيد حكم به ندرت اين قول كرده. و اما اشكال در سر اين است كه آيا اين معاملهء مستقلى است و بيع نيست، يا اينكه توكيل در بيع، است كه زيد عمرو را وكيل كرده كه از جانب او ايجاب بيع كند، و از جانب خود قبول.
و توكيل در بيع، توكيل در لوازم آن هست، كه از جملهء لوازم آن در معاملهء صرف قبض مجلس، است. پس وكيل در قبض هم هست و قبض هم ضرور است. به اين معنى كه دراهم را عمرو، موجود كند و قصد كند، و ثانيا در ذمه بگيرد. يا اينكه در اين مقام، بودن مال در ذمه به منزلهء قبض است، و مفروض اين است كه ثمن و مثمن هر دو در ذمهء شخص واحد است كه زيد است. و همين قدر در تحقيق قبض كافى است.
و بسيار از اين مقدمات محل اشكال و خلاف است. و لكن چون دو روايت معتبر كه موثق كالصحيح‌اند، دلالت دارند بر آن 1. واكثر متأخرين عمل به آنها كرده‌اند. و عمل به آنها از شيخ و ابن جنيد هم منقول است. پس تخصيص قاعدهء معاملهء صرف به آنها، ضرر ندارد. و عبارات فقها در اين مقام اختلافى دارد. جمعى به اين نحو تعبير كرده‌اند كه گفتيم يعنى توكيل است در بيع و قبض. و جمعى مطابق روايت گفته‌اند. و دور نيست كه مراد از " تحويل " كه در روايت وارد شده همان بيع باشد، و روايت مخصص قاعده صرف باشد.
پس هر گاه مديون قبول تحويل، كند و بگويد " حولت ما فى ذمتى من الدراهم لعمرو، الى دنانير كذا " كافى باشد در انعقاد صيغهء بيع. و ضرور نيست كه به لفظ " بعت " و اشتريت " باشد. زيرا كه وسعى در الفاظ بيع، هست. حتى اينكه تشريك را. از جملهء اقسام بيع شمرده‌اند. و آن اين است كه كسى متاعى خريده به قيمت معينى، ديگرى