____________________
وجه لعدم اعتبار التعدد.
هذا كله مضافا إلى أن دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهر الإناء بالمطر غير بعيدة لاختصاص دليله بموارد اعتبار الغسل، وهي ما لو طهرت بسائر المياه، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
فتحصل: أن الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير، وإن كان الأحوط رعايته.
ماء الحمام (و) حكم (ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه) أي حكم الجاري بلا خلاف فيه، ويشهد لكونه منزلة الجاري عدة من الروايات كصحيح داود قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال (عليه السلام): بمنزلة الماء الجاري (1).
وقريب منه غيره.
وأما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام): ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (2). وهي قوية السند لأن بكرا وإن كان مجهولا إلا أن في سندها صفوان بن يحيى، وعن العدة: أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقيل: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مضافا إلى تلقي الأصحاب إياها بالقبول.
والظاهر أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغار، لكونه مورد النصوص والفتوى لقرينة قوله (عليه السلام): إذا كانت له مادة ولتشبيهه بالجاري.
هذا كله مضافا إلى أن دعوى عدم شمول ما يدل على لزوم التعفير لما إذا طهر الإناء بالمطر غير بعيدة لاختصاص دليله بموارد اعتبار الغسل، وهي ما لو طهرت بسائر المياه، فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال.
فتحصل: أن الأقوى عدم الحاجة إلى التعفير، وإن كان الأحوط رعايته.
ماء الحمام (و) حكم (ماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه) أي حكم الجاري بلا خلاف فيه، ويشهد لكونه منزلة الجاري عدة من الروايات كصحيح داود قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال (عليه السلام): بمنزلة الماء الجاري (1).
وقريب منه غيره.
وأما شرطية الاتصال فتدل عليها رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر (عليه السلام): ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة (2). وهي قوية السند لأن بكرا وإن كان مجهولا إلا أن في سندها صفوان بن يحيى، وعن العدة: أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقيل: إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، مضافا إلى تلقي الأصحاب إياها بالقبول.
والظاهر أن المراد من ماء الحمام هو ما في الحياض الصغار، لكونه مورد النصوص والفتوى لقرينة قوله (عليه السلام): إذا كانت له مادة ولتشبيهه بالجاري.