ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه - السيد مصطفى الخميني - الصفحة ٨٠
على المخالفات، وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم، ونصب القضاة لرفع الخصومات وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية، كمنع الغش والتدليس في المعايش والمكاييل والموازين، وكمنع المضايقات في الطرقات، ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها، والحكم على المباني المتداعية بهدمها، أو إزالة ما يتوقع منها الضرر على السابلة، وضرب السكة وإقامة الصلاة وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية، وقيامه مقامه في الأداء، وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع، وإجبار الشريك على القسمة، وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة، وتسيير الحج، وتعيين يوم طلوع الأهلة، والجهاد في سبيل الله - على إشكال فيه - وإصلاح الجسور وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات، وسياسة الرعية، وإعطاء الراية والعلم واللواء، وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدفاع عن الحدود والنفوس والأعراض والأموال.
وبالجملة: حل جميع المشاكل الفردية والاجتماعية، وتشكيل الوزارات في مختلف شؤون المملكة. والله العالم.
الطائفة الثالثة: عدول المؤمنين، فإن المعروف عنهم أن النوبة تصل إليهم في التصدي لأموال الصغار واليتامى عند فقد الفقيه، وبعد مفروغية أن الشرع لا يرضى بذلك، أي بترك حفظ أموالهم وبترك
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تمهيد: حول ما للرسل من تشكيل الحكومات الدنيوية 3
2 الرسول الأعظم كان متكفلا لجيمع الأمور برمتها 4
3 حول أن التوصية وجعل القيم من شعب الرسالة العامة 5
4 المقدمة الأولى: حول أن الأنبياء والرسل كافلون لامر الدين والدنيا 8
5 المقدمة الثانية: المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة 10
6 الدليل العقلي للمسألة 15
7 حول أن النظام التشريعي والتكويني بمثابة واحدة 15
8 حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا 16
9 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: حول الدليل اللفظي للمسألة 19
10 الطائفة الأولى: الآيات الكثيرة الشريفة 20
11 الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على المسألة 25
12 الجهة الثانية: الاجماعات المنقولة والمحصلة على ولاية الفقيه 45
13 ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 47
14 الجهة الثالثة: حول أن ضرائب الاسلام تستتبع الحكومة الاسلامية 50
15 الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف 52
16 الجهة الرابعة: في أقسام الولاية الاعتبارية وما هو المقصود إثباته للفقيه 53
17 المبحث الثاني: هل ولاية الفقهاء بالنيابة والوكالة أو النصب؟ 56
18 نطاق رئاسة الفقيه محيط لجميع شؤون المملكة 59
19 الجهة الخامسة: حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين 60
20 الجهة السادسة: حول شرائط الحاكم الاسلامي 64
21 الجهة السابعة: في الأمور المشكوكة تفويضها إلى الفقيه 72
22 الجهة الثامنة: في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط 75
23 الجهة التاسعة: حول ممنوعية الفقيه عن مزاحمة الزعيم والامام 77
24 ملحق البحث وثمرة مسألة الولاية 79