بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
وما قيل في التفصي عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلي، بخلاف التوقف من طرف العدم، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له، مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده، ولعله كان محالا، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به، وتعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة، فيكون العدم دائما مستندا إلى عدم المقتضي، فلا يكاد يكون مستندا إلى وجود المانع، كي يلزم الدور (1).
____________________
بقوله: ((ولو اقتضى التضاد)) والممانعة بين الضدين ((توقف وجود الشيء على عدم ضده)) لأن وجوده مانع وعدم المانع مما يتوقف عليه، ولذا قال: ((توقف الشيء على عدم مانعه)) فإن هذه الممانعة تقتضي توقف عدم الضد على وجود ضده لأنه به يتحقق عدم الضد، والى هذه أشار بقوله: ((لاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشيء توقف عدم الشيء على مانعه)) فإنه بوجود المانع أيضا يتحقق عدم الممنوع ل‍ ((بداهة)) انه في الضدين ((ثبوت)) الممانعة و ((المانعية في الطرفين وكون المطاردة)) في الضدين ((من الجانبين)) لازمه الدور، ولذا قال ((وهو دور واضح)).
(1) وحاصله: انه أورد على هذا الدور: بان وجود الضد متوقف - فعلا - على عدم ضده واما عدم ضده فليس بمتوقف - بالفعل - على وجود الضد المتوقف على هذا العدم بل هو متوقف عليه شأنا لا فعلا، وإذا لم يكن التوقف من الجانبين فعليا وكان من جانب فعليا ومن الجانب الآخر شأنيا فلا دور.
وبيانه: انه لا اشكال ان الوجود يتوقف على تحقق جميع أجزاء علته من المقتضي وجميع الشرائط التي منها عدم المانع وهو عدم وجود ضده المانع له، بخلاف العدم فإنه يستند إلى أحد الاعدام من أجزاء علته.
فإن عدم الوجود يستند تارة إلى عدم المقتضي، وأخرى إلى وجود المانع، وإذا كانا معا متحققين: أي عدم المقتضى ووجود المانع فالعدم مستند إلى عدم المقتضي
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 283 285 287 289 291 292 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391