وقد أقحم - بين هذا الدليل الأول والدليل الذي سيأتي بيانه - مطلبا آخر وهو دليل نقضي على دعوى ان التعاند بين الضدين يقتضي ان يكون عدم أحدهما مما يتوقف عليه وجود الآخر.
وحاصل هذا النقض هو ان التعاند والتنافي بين النقيضين أعلى مرتبة للتعاند والتنافي مع أنه لا يعقل ان يكون عدم أحدهما مما يتوقف عليه الآخر.
وبعبارة أخرى: ان التعاند والتنافي بين الشيئين لو كان موجبا لتقدم عدم أحدهما على تحقق الآخر وأن يكون من أجزاء علته لأوجب ذلك في المتناقضين، ولا يعقل ان يكون لارتفاع أحد النقيضين تقدم على تحقق النقيض وإلا لكان بين نفس النقيضين تقدم وتأخر - أيضا - وهو محال، للزوم امكان ارتفاع النقيضين، لأنه لو كان ارتفاع أحد النقيضين له تقدم على النقيض الآخر لكان فيه ملاك التقدم، ولازم ذلك أنه يمكن ان يتحقق ارتفاع أحد النقيضين ولا يتحقق النقيض الآخر ولازم ذلك امكان ارتفاع النقيضين، والى هذا أشار بقوله: ((فكما ان قضية المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين)) ولو كان أصل التعاند مقتضيا للتقدم لاقتضى ان يكون ارتفاع أحد النقيضين متقدما ومأخوذا من جملة أجزاء علة تحقق الآخر وهو محال بالبداهة كما عرفت.
(1) هذا هو الدليل الثاني الذي أورده على دعوى كون عدم أحد الضدين مما يتوقف عليه وجود الضد الآخر ومن أجزاء علته لأجل التمانع والتعاند بين وجوب ذيهما.
وتوضيحه: ان الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان في محل واحد ووجود أحدهما يمنع عن تحقق وجود الآخر، وإذ لا يعقل ان يكون المحل الواحد في آن واحد