الإرادة التي لم ننشأ من إرادة أخرى - فينقلب مؤدى الأصل لأن التبعية تكون امرا وجوديا، فإنها هي الإرادة الناشئة من إرادة أخرى والأصل عدم نشوئها من إرادة أخرى، فالأصل يثبت انها إرادة أصلية لأنها هي الإرادة التي لم تنشأ من إرادة أخرى، وكونها إرادة محرزة بالوجدان وعدم نشوئها محرز بالأصل بخلاف التبعية فإن قيدها امر وجودي وهو النشوء من إرادة أخرى والأصل عدمه فالأصل عدم التبعية والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو كان التبعي أمرا وجوديا خاصا غير متقوم)) بأمر ((عدمي)) بان كان هو الإرادة الخاصة وهي التي تنشأ من إرادة أخرى فلا يكون الواجب التبعي مما يتقوم بأمر عدمي ((وان كان يلزمه)): أي وان كان الامر العدمي ملازم لهذا الامر الوجودي وهو كون هذه الإرادة لم ينظر إليها بالاستقلال، فإن الأصل وان كان يجري في عدم استقلال هذه الإرادة الا انه لا يثبت كون هذه الإرادة قد نشأت من إرادة أخرى إلا على القول بالأصل المثبت، ولذا قال: وان كان يلزمه ((لما يثبت بها)): أي بأصالة هذا الملازم العدمي الامر الوجودي ((الا على القول بالأصل المثبت)).
(1) يمكن ان يكون إشارة إلى أنه هذه الأصالة لا تثبت شيئا وان كانت امرا عدميا إذا كان الامر العدمي قد اخذ على سبيل التوصيف، فإن التبعية وان كانت هي الإرادة التي لم تنشأ من إرادة أخرى فإنه لا يقين سابق بمثل هذه الإرادة. نعم لو كان القيد العدمي مأخوذا على سبيل القضية الحينية لا التوصيفية لكان هذا الأصل نافعا وغير مثبت.
وممكن ان يكون إشارة إلى ما قاله أخيرا: من أن هذا الامر العدمي ملازم للامر الوجودي وانه بناءا على القول بالأصل المثبت يثبت به الامر الوجودي، فيكون امره بالفهم إشارة إلى أنه إذا كان هذا الامر العدمي ملازما للامر الوجودي لا يثبت الامر الوجودي به وان قلنا بحجية الأصل المثبت، لأن القائل بالأصل المثبت يقول بأنه يثبت بالأصل لازم ما يجري فيه الأصل، كاثبات عنوان التأخر بأصالة عدم الحدوث ولا يقول بأنه يثبت بالأصل الجاري في الملازم العدمي ملازمه الوجودي - كما في