ومن جهل هذا القدر لا يجوز أن يكون إماما، لأنه يجري مجرى أصول الشرائع، بل العقل يدل عليه، لان (1) الرجم عقوبة، ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق.
وأجاب عنه قاضي القضاة (2) بأنه ليس في الخبر أنه أمر برجمها مع علمه بأنها حامل، لأنه ليس ممن يخفى عليه هذا القدر - وهو أن الحامل لا ترجم حتى تضع - وإنما ثبت عنده زناها فأمر برجمها على الظاهر، وإنما قال ما قال (3) في معاذ لأنه نبهه على أنها حامل.
قال: فإن قيل: إذا لم يكن (4) منه معصية فكيف يهلك لولا معاذ؟!.
قلنا (5): لم يرد الهلك من جهة العذاب (6)، وإنما أراد أن يجري (7) بقوله:
قتل من لا يستحق القتل، كما يقال للرجل هلك من الفقر، وصار سبب القتل (8) خطأ. ويجوز أن يريد بذلك تقصيره في تعرف حالها (9)، لان ذلك لا يمتنع أن