بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣٠ - الصفحة ٥٨٥
الاستدلال بها، لا أنه على (1) الحقيقة لم يقرأها و (2) لم يسمعها، ولا يجب فيمن ذهب عن بعض (3) أحكام الكتاب أن يكون (4) لا يعرف القرآن، لان ذلك لو دل لوجب (5) أن لا يحفظ القرآن إلا من يعرف جميع أحكامه (6).
وأجاب بنحو ذلك الرازي في نهاية العقول (7)، وبمثله أجاب صاحب المقاصد (8).
وأجاب السيد رضي الله عنه في الشافي (9) عن جواب القاضي بأنه: ليس يخلو خلاف عمر في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يكون على سبيل الانكار لموته (ص) على كل حال، والاعتقاد لان (10) الموت لا يجوز عليه (11) أو يكون منكرا لموته في تلك الحال من حيث لم يظهر دينه على الدين كله.. وما أشبه ذلك مما قال صاحب الكتاب أنها كانت شبهة في تأخر موته عن تلك الحال.
فإن كان الوجه الأول، فهو مما لا يجوز خلاف العقلاء فيه (12)، والعلم بجواز الموت على سائر البشر لا يشك فيه عاقل، والعلم من دينه صلى الله عليه وآله بأنه

(1) جاءت: في، بدلا من: على، في المصدر.
(2) في المغني: أو، بدلا من: الواو.
(3) في المصدر: عنه - مع الضمير -.
(4) لا توجد: يكون، في المغني.
(5) في مطبوع البحار: أو وجب، والظاهر ما أثبتناه.
(6) لا توجد: إلا من يعرف جميع أحكامه، في المغني.
(7) نهاية العقول: مخطوط.
(8) انظر: شرح المقاصد 5 / 281، وقد ذكر متن المقاصد ثم أخذ بشرحه في الصفحة التالية.
(9) الشافي 4 / 176 - 177.
(10) في المصدر: بأن، وهو الظاهر.
(11) في الشافي زيادة: على كل وجه.
(12) في المصدر: في مثله.
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب (16): باب آخر فيما كتب عليه السلام إلى أصحابه في ذلك تصريحا وتلويحا 7
2 باب (17): احتجاج الحسين عليه السلام على عمر وهو على المنبر 47
3 باب (18): في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة رسول الله (ص) وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين (ع) 53
4 باب (19): ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 121
5 باب (20) كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم 145
6 باب (21): باب آخر، في ذكر أهل التابوت في النار 405
7 باب (22) باب تفصيل مطاعن أبي بكر، والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من كتبهم 411
8 الطعن الأول: عدم تولية النبي (ص) لأبي بكر شيئا من الأعمال، وعزله عن تبليغ سورة براءة 411
9 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 427
10 الطعن الثالث: ما جرى في أمر فدك 443
11 الطعن الرابع: كون بيعة أبي بكر فلتة 443
12 الطعن الخامس: ترك الخليفة لإقامة الحد 471
13 الطعن السادس: قوله: أقيلوني، إن لي شيطانا يعتريني 495
14 الطعن السابع: جهل الخليفة بكثير من أحكام الدين 506
15 خاتمة: في ذكر ولادة أبي بكر ووفاته وبعض أحواله 517
16 باب (23): تفصيل مثالب عمر والاحتجاج بها على المخالفين بإيراد الاخبار من صحاحهم، وذكر بعض أحواله وبعض ما حدث في زمانه 529
17 الطعن الأول: قولته: إنه ليهجر 529
18 الطعن الثاني: التخلف عن جيش أسامة 582
19 الطعن الثالث: جهله بوفاة رسول الله (ص) 582
20 الطعن الرابع: تحريمه الخليفة للمتعتين 594
21 الطعن الخامس: تعطيل الحدود الشرعية 639
22 الطعن السادس: منعه للمغالاة في صداق النساء 655
23 الطعن السابع: تجسس الخليفة وتسوره الدار 661
24 الطعن الثامن: تركه الصلاة لفقد الماء 665
25 الطعن التاسع: أمره برجم الحامل 675
26 الطعن العاشر: أمره برجم المجنونة 680
27 الطعن الحادي عشر: جهله بأبسط الأمور 687
28 الطعن الثاني عشر: جهله بحرمة الحجر الأسود 688
29 الطعن الثالث عشر: موارد من جهله وهداية الغير له 691