الإجارة والبيع يختلفان في الحكم فان التأقيت شرط في الإجارة ومبطل للبيع وكمال القبض في الإجارة لا يتحقق الا بانقضاء المدة لأنه قبل ذلك بعرض الانفساخ بخلاف البيع وإذا اختلفت الأحكام فربما يعرض ما يوجب فسخ أحدهما فيحتاج إلى التوزيع وتلزم الجهالة (وأصحهما) أنهما جميعا صحيحان لان كل واحد منهما قابل للعقد الذي أورده عليه على الانفراد فالجمع بينهما لا يضر